الطفل يوسف محمد يحيى يبلغ من العمر 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، وأجريت له جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.
واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع القوقعة يحتاج كل فترة إلى صيانة وقطع غيار، مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه، الأب عامل بسيط باليومية، وهذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، ولا تملك من حطام الدنيا شيئاً تساعد به فى إنقاذ سمع صغيرها المهدد بالصمم، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف القوقعة عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة، ويحتاج الطفل جلسات تخاطب يومياً تتكلف ألفاً وخمسمائة جنيه شهرياً.
جاءت أم الطفل الى «عيادة الوفد» تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى يساهم فى نفقات الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسات تخاطب
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري