أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.
وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.
وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.
أخبار ذات صلة
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8% مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” - ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” - بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3% من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ارتفاع الأصول القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليارات درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليارات درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليارات درهم، مقابل ناقص 3 مليارات درهم نهاية ماي 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية وزارة الاقتصاد والمالية، عجز الميزانية، التحملات المالية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها