"تنمية المشروعات": 50 مليار جنيه قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الجهاز قدم قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات بأكثر من 50 مليار جنيه، وذلك منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه القروض أتاحت أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، حيث أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وفقًا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
وأوضح أنه جاء في المرتبة الثانية محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية فقد سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%، مؤكدًا أنه خلال نفس الفترة استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف المحافظات من خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية.
وتابع أن الجهاز استهدف وخدمة ما يقرب من 181 ألفًا من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
ونوه بأنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من 71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكدًا أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم نظم الجهاز 1283 معرضًا على مستوى الجمهورية بمشاركة 29 ألفًا و127 من أصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن هذه المعارض نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه، منوهًا بأن القيادة السياسة أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات لتمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية؛ لمساعدتهم في بدء أعمالهم.
ولفت إلى أنه تم تقديم أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر، وإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليسهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.
وأوضح أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
وقال إن الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس السيسي، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر.
وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قال رحمي: "إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز الـ3 مليارات جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ونتج عن ذلك توفير حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات".
وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد أن الجهاز خلال نفس الفترة تمكن من تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته.
ولفت إلى أن هذه المشروعات عملت على توفير ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات، وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات ومتناهیة الصغر أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك