تعرف على الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين وخطوات الاستعلام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين يرغب العديد من الأشخاص المتقدمين للحصول على سيارة للمعاقين في معرفة نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم ومدى استحقاقهم لهذه السيارة، وتتم الموافقة على إعطاء السيارة لكل شخص يعاني من إعاقة وفقًا لدرجة الإعاقة ومدى الاستحقاق، ويمكن الاستعلام بسهولة عن هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة.
في القانون الجديد تقدم السيارات المعفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لحالات محددة تنص عليها القوانين، إليك تفاصيل بعض الحالات المستحقة:
الإعاقة في الأطراف العلوية: إذا كان هناك بتر في الأطراف العلوية تحت الكوع وتم وضع ذراع صناعية بديلة.
الإعاقة في الأطراف السفلية: يشمل ذلك بتر في أحد المفاصل بشكل كامل من الركبة بزاوية تصل إلى 180 درجة، وأي تشوهات تؤثر على وظيفة الأطراف السفلية مع وجود حالات مرضية مثل الشلل النصفي.
الإعاقة الناتجة عن إصابة الأطراف: يشمل ذلك كسور كبيرة في الأطراف مما يؤدي إلى تشوهات أو تأثير على الحركة، والإصابة بمتلازمات ناجمة عن الإصابة بالأعصاب مثل سقوط القدم.
شروط الحصول على سيارة معاقين
شروط الحصول على سيارة معفاة للمعاقين في مصر تشمل ما يلي:
الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.
العمر: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
ملكية السيارة: يجب أن تكون سيارة المعاقين مسجلة باسم الشخص ذو الإعاقة.
سعة محرك السيارة: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1600 سم مكعب.
تعديلات السيارة: يجب تجهيز السيارة بالتعديلات اللازمة وفقًا لتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالإعاقات.
مدة التصرف: يجب عدم التصرف في السيارة أو بيعها قبل مرور 5 سنوات على إعفائها جمركيًا.
الفحص الطبي: يجب على الشخص ذو الإعاقة اجتياز الفحص الطبي للتأكد من قدرته على قيادة السيارة بأمان.
الوضع المادي: يجب تقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم الوضع المادي وقدرة المتقدم على تحمل تكاليف شراء وتشغيل السيارة.
تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة: يجب تقديم تقرير معتمد من المجلس الأعلى للإعاقة يوضح نوع الإعاقة ومدى الحاجة للسيارة المعدلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياره سيارة معاقين شروط فی الأطراف
إقرأ أيضاً:
رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل.
ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدةlist 2 of 4ترامب يغلق مكتب دبلوماسية المناخ ويبعد واشنطن عن "كوب 30"list 3 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 4 of 4"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعةend of listوأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن "مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها".
وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن "النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب".
إعلانكذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن "يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية".
وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها "خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية".
وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من "حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ"، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية.
وخلال مؤتمر "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات.
ووصفت رئاسة "كوب 30" ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها "خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية"، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030.
وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات.
إعلانوكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك.
وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق "باكو-بيليم"، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي