لندن-سانا
دعا ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا في بريطانيا حكومة بلادهم إلى وقف بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين بذلك على الدعوات المتكررة لأكثر من 600 من العاملين بالقانون والمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لـ ” إسرائيل”، لأن ذلك يجعل بلادهم متواطئة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
ونقلت رويترز عن القضاة والمحامين وأكاديميين في مجال القانون قولهم في رسالة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: إن “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لـ ” إسرائيل” قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”، مشددين على أن “على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب المساعدة في عمل غير قانوني دولياً”.
بدوره أعرب “جوناثان سامبشن” أحد القضاة السابقين في بريطانيا عن قلقه إزاء فقدان الحكومة البريطانية بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وحظيت تلك الدعوات بدعم مستشار الأمن القومي السابق” بيتر ريكيتس” والرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية “ام آي 6″ اليكس يونغر” اللذين أكدا أن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع “إسرائيل” وإقناع الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الأكبر لها “بتغيير مسار الحرب”، لافتين إلى أنه “يوجد أدلة كثيرة الآن تشير إلى أن “إسرائيل” لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي وأن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلاً في واشنطن ولهذا يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط”.
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في شباط الماضي التماسا قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، ما يؤكد تواطؤها الكامل مع جرائم “إسرائيل” رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة وسيرها على نهج الولايات المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.