بالأسماء.. هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي في عدن تشكل لجانها التخصصية ”اللجان الدائمة”
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بالأسماء.. هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي في عدن تشكل لجانها التخصصية ”اللجان الدائمة”.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
سوريا وثروتها المخبأة.. مناجم عملاقة تشكل رافعة اقتصادية واعدة بمرحلة إعادة الإعمار
تضم سوريا بين ثراها الطبيعية مجموعة من أبرز 5 مناجم تمتلك احتياطيات ضخمة ومتنوعة تشمل الفوسفات، الملح، الرخام، الحجر الكلسي، والبازلت، ما يجعلها من الركائز الاقتصادية الحيوية في البلاد، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
وبحسب تقرير منصة “الطاقة”، تتميز هذه المناجم بتنوع جيولوجي عميق يفتح آفاقاً استثمارية واعدة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية، ويؤكد التقرير أن هذه المناجم تمثل رافعة استراتيجية أساسية للاقتصاد السوري.
وعلى رأس هذه المناجم يأتي منجم الشرقية أو “الصوانة الشرقية” الذي يبعد 45 كيلومتراً جنوب غربي تدمر، ويُعد الأكبر من حيث الاحتياطيات بإجمالي 858 مليون طن من الفوسفات القابل للاستثمار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويتم استخراج الفوسفات فيه عبر تقنيات متطورة ونقله إلى مصانع الأسمدة في حمص وميناء طرطوس.
يليه منجم خنيفيس، الذي بدأ العمل فيه في السبعينيات، ويتميز بارتفاع جودة خامس أكسيد الفوسفور بين 28% و34%، مع احتياطات تصل إلى 24.6 مليون طن، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو مليون طن، إضافة إلى معمل تجفيف بطاقة 650 ألف طن.
ومنجم الجبول في سبخة الجبول جنوب شرقي حلب، هو من أكبر مصادر الملح الصناعي في سوريا، ويحتوي على نحو 350 مليون طن من الاحتياطيات، ويستخدم الملح في الصناعات الكيميائية والغذائية، إضافة إلى دعمه للاقتصاد المحلي.
أما الرخام والحجر الكلسي فموزعة في محافظات عدة كحلب واللاذقية وإدلب وحمص، وتتنوع أنواعهما وألوانه، مستخدمين في الإكساءات، الأرضيات، والديكور، بينما يُستخرج الحجر الكلسي من مناطق مثل كفربهم وأوغاريت ويُستخدم في صناعة الأسمنت والبناء.
وفي الجنوب السوري، تنتشر صخور البازلت في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وهي مادة أساسية في البناء وصناعة الأسمنت والزلط، حيث يتم استخراجها من خلال الحفر والتفجير قبل تشكيلها في المعامل.
وتؤكد منصة “الطاقة” أن هذه المناجم ليست مجرد موارد طبيعية فحسب، بل تشكل مستقبل الاقتصاد السوري الواعد في مرحلة التعافي، خاصة مع الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع التعدين، ما يجعل الاستثمار الأمثل في هذه المناجم ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي والتصدير ضمن بيئة قانونية واقتصادية ملائمة.