المغرب.. تمييز ضد النساء على الشاشة الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت هيئة مغربية رسمية إن الإعلانات التلفزيونية لاتزال تقدم النساء في صور نمطية وتصورهن بشكل تمييزي، وفق خلاصة دراسة أنجزتها حول تمثيل النساء في الإعلانات السمعية البصرية.
وخلال ورشة عمل بمقرها في العاصمة الرباط، كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإعلانية على الشاشة الصغيرة.
وقالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة، إن نتائج الدراسة بنيت على تحليل لسنوات لأكثر من 750 وصلة إعلانية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.
ورغم تسجيل الدراسة تقلص الوصلات الإعلانية التي تتضمن صورا نمطية قائمة على النوع الاجتماعي على مدى السنوات، إلا أن الهيئة أكدت استمرار التمييز ضد النساء.
وخلصت الدراسة إلى أنه في 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإعلانية المتحررة من الصور النمطية، خمس مرات؛ حيث انتقلت من 9 في المئة سنة 2014 إلى 51 في المئة سنة 2023.
وسجلت الهيئة العليا أيضا مزيدا من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإعلانية الخاصة.
ورغم هذا التحسن، تقول الهيئة إنها سجلت استمرار الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي في الإعلانات كما جرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل الهيئة.
واستمر ربط المرأة بشكل كبير بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني. كما يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان.
غياب الرقابةتقول بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن ما يبث من وصلات إعلانية في القنوات التلفزيونية لايزال يروج لصور نمطية للنساء رغم الجهود المبذولة لتغيير هذه الخطابات.
وترجع عبدو في حديث لموقع "الحرة" سبب استمرار الصور النمطية إلى غياب المراقبة على الإعلام رغم أنه يمول من ضرائب المغاربة.
وتسجل الناشطة عدم ملائمة الإعلانات التي تبث في التلفزيون مع التطور المجتمعي ومع الحضور القوي للنساء في مواقع القرار.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك وصلات تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات، على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.
وحضرت الورشة مؤسسات مهتمة بالمساواة بين الجنسين، والتي تضمنت معلنين، ووكالات إعلانية، ووسائل إعلام، وجمعيات نسائية، وفاعلين حقوقيين.
وترى الناشطة عبدو في حديثها للحرة أن الحل لوقف هذه الإعلانات المبتذلة والتمييزية ضد النساء يتجلى في فرض قوانين صارمة على الشركات المنتجة للإعلانات ودفعها لاحترام التزاماتها بهذا الشأن.
وتأتي الدراسة في وقت يشهد المغرب نقاشا حول قانون الأسرة الذي يخضع للتعديل، و تراهن الحركة النسائية في المغرب على اجتهاد فقهي منفتح ينهي ما بقي من "ظلم وتمييز" في قانون الأسرة، بعد عشرين عاما على إصلاح تقدمي لم يخلُ من نقائص.
ففي العام 2004 تبنى المغرب قانونا للأسرة أقر مسؤولية الزوجين عن الأسرة بدلا من "قوامة" الرجل، ووضع قيودا لتطليق الزوجة وزواج القاصرات وتعدد الزوجات.
وحظي القانون بتأييد المنظمات النسائية، لكنها ظلت تنبه لنواقصه وتدعو إلى إصلاح أعمق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من مجاعة إيرلندا إلى مجاعة غزة
من #مجاعة_إيرلندا إلى #مجاعة_غزة
د. #أيوب_أبودية
شكّلت مجاعة البطاطا الكبرى التي حدثت في أيرلندا بين عامي 1845–1852 لحظة تاريخية مفصلية ليس فقط من حيث حجم الكارثة الإنسانية، بل من حيث التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي أعقبتها. إذ تشير الوثائق والسجلات التاريخية إلى أن ما يزيد عن مليون شخص ماتوا جوعًا أو إثر تبعات المجاعة، فيما هاجر مليون آخرون، معظمهم إلى الولايات المتحدة وكندا.
هذه المجاعة الرهيبة تركت آثارًا نفسية وجماعية عميقة في الوعي الإيرلندي، وأصبحت رمزًا للتجويع الاستعماري، والإهمال المؤسسي، والمقاومة الشعبية، خاصة من النساء اللواتي لعبن دورًا محوريًا في إعادة تنظيم الحياة اليومية من أساسها، كما فعلت نساء بغداد بعد اجتياح المغول العنيف لبغداد في القرن الثالث عشر.
مقالات ذات صلةأدى الاعتماد الشديد على محصول البطاطا، التي هي أصلا عُرفت بعد اكتشاف القارة الأمريكية، لا سيما بين الفقراء، إلى هشاشة الأمن الغذائي، فعندما اجتاحت آفة المحصول، لم تجد المجتمعات الزراعية الريفية في الغرب والجنوب الأيرلندي بديلًا معقولًا. هذه الآفة، المعروفة بـ” اللفحة المتأخرة”، جعلت البطاطا غير صالحة للأكل خلال مواسم متتالية، في ظل انعدام دعم بنيوي من الدولة البريطانية.
وبدلاً من تقديم بريطانيا الدعم الفوري للشعب الإيرلندي الذي تحتله، اتبعت الحكومة البريطانية سياسة السوق الحرة الصارمة، ورفضت التدخل المباشر بزعم أن السوق سيتكفّل بحل الأزمة، بل استمرت في تصدير الحبوب من أيرلندا التي تتعرض للمحاعة إلى إنجلترا، وهو ما زاد الطين بِلّة.
في هذا الفراغ المؤسسي والسياسي، تحمّلت النساء العبء الأكبر. فقد تحولت النساء إلى “المحور الأساسي للبقاء” في الأسر والمجتمعات الريفية، فبادرن إلى إيجاد مصادر بديلة للغذاء، مثل الأعشاب البرية أو الجذور، كما تفعل النسوة اليوم في غزة، وقمن بإعادة استخدام الملابس وتحويل الأدوات المنزلية القديمة لأغراض جديدة.
كما قدن الهجرة الداخلية إلى المدن، حيث تولين أعمالًا متدنية الأجر لتأمين الغذاء للأطفال وكبار السن. وهناك شهادات تشير إلى أن بعض النسوة دخلن في شبكات دعم غير رسمية، تبادلن من خلالها الطعام والمعونة والمعلومات حول الجهات التي قد تُقدّم المساعدة، مما يعكس ما يمكن تسميته بـ”اقتصاد الأزمات الأنثوي”، المبني على التضامن والمرونة.
وتُظهر الأدبيات الأنثروبولوجية أن هذا النوع من التنظيم غير الرسمي كان عاملًا أساسيًا في منع الانهيار التام للمجتمعات الريفية. وكما حصل في بغداد ما بعد الغزو المغولي، حيث أعادت النساء بناء شبكات الأسرة والدين والاقتصاد في ظل غياب السلطة المركزية، تكرّرت التجربة في أيرلندا: فالمرأة شكلت بنية الدولة عندما غابت الدولة.
واحدة من أكثر الصفحات المؤلمة في المجاعة كانت ما عُرف بـ”تحوّل الحساء” (Souperism). . فقد ربطت بعض المنظمات الدينية تقديم الطعام بتحوّل الكاثوليك إلى مذهب مسيحي آخر، وخصوصًا في ما سُمّي بـ”مطابخ الحساء”، التي كانت في ظاهرها مؤسسات إغاثة. ورغم أن بعض المؤسسات البروتستانتية لم تشترط التحوّل الديني، إلا أن كثيرًا من الشهادات تشير إلى أن التحوّل كان شرطًا صريحًا أو ضمنيًا للحصول على المعونة. وهل يختلف هذا كثيرا عن تركيز الغذاء على الحدود وإطلاق النار على طالبي المساعدات؟
وقد خلّف هذا الشرط استياءً وغضبًا شديدًا، خاصة أن الكاثوليكية كانت مرتبطة بالهوية القومية الأيرلندية، في مقابل المذهب الآخر الذي رُبط بالحكم البريطاني. فصار الجوع مرتبطًا بذلّ روحي وثقافي، لا فقط مادي. ومن هنا، لم تُرَ المجاعة فقط ككارثة طبيعية، بل كأداة استعمارية لإخضاع الهوية الوطنية والدينية والنفسية.
في النهاية أثّرت المجاعة إيجابيا في بنية الهوية الأيرلندية، وأسهمت في صعود الحركات القومية التي رأت في هذا التجويع المتعمد دليلًا على وجوب الاستقلال عن بريطانيا. ومن المثير أن بعض النسويات الأيرلنديات لاحقًا في القرن العشرين استلهمن من صمود النساء أثناء المجاعة لتأكيد الدور السياسي والاقتصادي للمرأة في الحياة العامة، وهي قراءة تعيد الاعتبار إلى تاريخ كان يُنظر إليه في السابق من زاوية الضحية فقط.
ثمة تشابه بنيوي بين هذا الحدث الإيرلندي في القرن التاسع عشر وما حصل في بغداد بعد الغزو المغولي عام 1258م. فعندما اجتاح المغول المدينة ودمّروا بنيتها العلمية والسياسية والاجتماعية، اضطلعت النساء البغداديات بدور محوري في إعادة تنظيم المجتمع من القاع. إذ تولين التعليم الديني البسيط، وأشرفن على الأسواق الصغيرة، وواصلن العمل في مهن التمريض والطهي والنسج.
الفارق بين مجاعات إيرلندا وبغداد وغزة أن بغداد واجهت تهديدًا عسكريًا مباشرًا، بينما واجهت أيرلندا “غزوًا ناعمًا” عبر التجويع والتبشير الدين، بينما تواجه غزة غزوا عنيفا لم يشهد له التاريخ مثيل، إلا ربما في ليننغراد خلال الحرب العالمية الثانية، ومجاعة كوريا الشمالية (1994–1998) ومجاعة أوكرانيا (هولودومور، 1932–1933) وهي كارثة إنسانية كبرى وقعت خلال حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي، وراح ضحيتها ما بين 3 إلى 7 ملايين أوكراني بسبب المجاعة القسرية التي نجمت عن سياسات التجميع الزراعي القسري والمصادرة الشاملة للمحاصيل التي فرضها النظام السوفيتي.
تكشف مجاعة البطاطا الكبرى في أيرلندا عن كيفية تحوّل الكوارث إلى منصة للتمييز الطبقي والديني والسياسي والعرقي، ولكنها أيضًا تبرز قدرة الفئات المهمّشة – خاصة النساء – على ابتكار استراتيجيات مقاومة وصمود تُعيد إنتاج الحياة وتضمن استمراريتها. وهو درس شديد الراهنية في عصرنا الحالي الذي لا يخلو من أزمات: من كوفيد-19 إلى النزوح المناخي إلى انهيار أنظمة الصحة، إلى المجاعات. فكما في الماضي، تبدأ إعادة بناء المجتمعات دائمًا من الجذور، وغالبًا من أيدي النساء، لإعادة بناء الهوية الفلسطينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية