أزمة المناخ تؤجج الصراعات وتفاقم الاضطرابات حول العالم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةبعد عام حُطِمَت فيه العديد من الأرقام القياسية المناخية وشهد ظواهر جوية متطرفة تزامنت مع تسارع وتيرة اندلاع الأزمات في شتى أنحاء الكوكب، أكد باحثون أنه قد يكون هناك رابط بين تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن التغير المناخي، وتزايد مستويات العنف في العالم.
فإراقة الدماء لم تتوقف منذ مطلع العام الحالي، في بقاع مختلفة من الأرض، على رأسها قطاع غزة، الذي تقترب الحرب الدائرة فيه من إكمال شهرها السادس، وذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في أوكرانيا للعام الثالث، بالتوازي مع سلسلة من الانقلابات والمحاولات الانقلابية، التي تقع في دول غالبيتها أفريقية.
بجانب ذلك، يقول مسؤولون أمميون إن ما لا يقل عن 90 في المئة من اللاجئين حول العالم، جاؤوا من دول تتأثر بما يُعرف بحالات الطوارئ المناخية، أو تُصنَّف من بين البلدان الأقل قدرة على التكيف مع ظروف المناخ غير المواتية، وهو ما يعني أن التغير المناخي وما ينجم عنه من تأثيرات سلبية، يؤجج الصراعات على أرض الواقع.
وتفيد تقارير أممية كذلك، بأن العواصف العاتية وارتفاع مستوى سطح البحر، أجبرا ما يزيد على 20 مليون شخص على النزوح داخلياً في بُلدان مختلفة حول العالم، وهو ما يشكل مثالاً على الأحداث المناخية، التي تتضاعف تأثيراتها، على الدول الأكثر هشاشة سياسياً واقتصادياً.
ووفقاً لخبراء وباحثين، يزيد تغير المناخ من الضغوط، التي تتعرض لها أنظمة الحكم الهشة من الأصل، وهو ما يتجسد بصفة خاصة، في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية، كل الانقلابات التي وقعت في القارة السمراء.
فالأمم المتحدة سبق أن حذرت من أن دول «الساحل الأفريقي»، قد تواجه عقوداً من الصراعات المسلحة وعمليات النزوح، التي تتفاقم فرص حدوثها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن هذه البقعة من العالم، تشهد حالة «طوارئ مناخية»، تزيد مخاطر تعرض مجتمعاتها لموجات من الجفاف والفيضانات المدمرة والحرارة الشديدة، بما يقلص فرص حصول السكان على الموارد الأساسية، ويُذكي حدوث النزاعات فيما بينهم. كما أن من شأن تسبب التغير المناخي وتبعاته في تهديد الأمن الغذائي في مناطق بعينها؛ توفير الظروف التي يمكن أن يزدهر في ظلها العنف، بفعل ما ينجم عن الأزمات المناخية، من تصاعد حدة المنافسة على الأرض والمياه؛ وتأثيرات على إنتاج الغذاء، وزيادة حدة الجوع؛ وما قد يرتبط بهذا الأمر من تفاقم الفقر وعدم المساواة.
علاوة على ذلك، يُفقد انخفاض الإنتاجية الزراعية جراء التغير المناخي، شريحة واسعة من سكان كثير من الدول النامية، قدراً كبيراً من دخولهم، ما يزيد مخاطر اندلاع الاضطرابات الداخلية.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا ويك» البريطانية على موقعها الإلكتروني، أكد الخبراء أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بما يُسبب موجات جفاف طويلة الأمد، يفضي بدوره إلى تآكل التربة والإضرار بالأراضي الصالحة للرعي والزراعة ومصادر المياه، وهو ما سبق أن أثار توترات بين مجتمعات زراعية وأخرى رعوية، في دول مثل مالي.
ولكن خبراء آخرين حذروا من المبالغة في تأثيرات التغير المناخي على الوضع على الساحة الدولية، مشيرين إلى أنه لا يجب النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها السبب الرئيس أو الوحيد، الذي يشعل الاضطرابات عالمياً.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن الدراسات التي تُجرى على هذا الصعيد، لا تتسم بالدقة الواجبة في بعض الأحيان، قائلين إن عدداً منها ينطوي على ما وصفوه بـ«تركيز غير مبرر» على الدول الأفريقية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغیر المناخی وهو ما
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام