البلديات والنقل – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدرت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، القرار رقم (48) لعام 2024 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار، وإدارة عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، وتنظيمها ومراقبتها بشكل آمن وفعّال، وتوحيد النُّظُم والإجراءات الخاصة بها، ما يُسهم في جعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار، وبيئة جاذبة ومشجِّعة للاستثمار في هذا القطاع، ودعم وسائل النقل الذكي والابتكار في مجال النقل الجوي.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "أوضحت الدائرة أنَّ القرار يسري على جميع أنواع الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل أنشطة التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل أو الفحص أو الصيانة، أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل، والأندية، وإنشاء البنية التحتية والمطارات ومحطات التزوُّد بالوقود والطاقة، أو غيرها من الأنشطة، والاستخدامات ذات الصلة بالطائرات بدون طيار في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء الطائرات بدون طيار المحدَّدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لعام 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها".
وأكَّدت الدائرة أنها تباشر اختصاصاتٍ عدة وفق التشريعات السارية، تتمثَّل في الرقابة وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك وضْع القواعد المتعلقة بشروط تحليق الطائرات بدون طيار في سماء إقليم الإمارة، ومعايير إنشاء البنية التحتية وشروطها، كالمطارات والمهابط الخاصة بالطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
وستعقد الدائرة ورشاً توعوية لجميع الفئات المستهدَفة، لتوضيح متطلبات تشغيل الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفقاً للقرار الإداري وقواعد الطيران المدني والمعايير الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار في إمارة أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة البلديات والنقل إمارة أبوظبي طائرة بدون طيار الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تشارك في دورة تدريبية لكشف المستندات والوثائق المزورة
شارك عدد من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المعنية بكشف المحررات والوثائق الرسمية التي يتم تزويرها باستخدام الوسائل التكنولوجية المستحدثة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك خلال الفترة من الثلاثين من يونيو حتى الثاني من يوليو الجاري، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجرائم المستحدثة، لا سيما تلك المرتبطة بالممتلكات الثقافية والآثار،
تأتي مُساهمة النيابة العامة، من خلال عدد من أعضائها المتخصصين، في إطار الحرص على صقل قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الفنية في التعامل مع جميع أنماط الجرائم المستحدثة، ومواكبة تطور أدوات الجريمة الإلكترونية.
وقد شملت فعاليات الدورة التدريبية عددًا من العروض والمحاضرات النظرية، والتطبيقات العملية، التي تناولت أساليب الاتجار غير المشروع في الآثار، وسبل التلاعب بالمحررات والوثائق المرتبطة بها، وطرق رصد البيانات الخاصة بالمحررات الصحيحة، وآليات إثبات أصل تلك المحررات، إلى جانب استعراض أحدث وسائل الفحص الميداني باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة، وأفضل التقنيات المستحدثة في مجال التحقيق، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في التحقيق في جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار، وتزوير الوثائق والمستندات المرتبطة بها.
اقرأ أيضاًبالفيديو.. مرافعة تاريخية لـ النيابة العامة في قضية «سفاح المعمورة»
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات