«غوغل» يدرس فرض رسوم على استخدامات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن محرك البحث «غوغل»، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في العالم، يفكر في فرض مبلغ مالي، على المحتوى المتميز، المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويُعتقد أن الشركة، المملوكة لمجمع ألفابيت، تعمل على تطوير نشاطاتها، وتفكر في فرض رسم على بعض منتجاتها الأساسية.
وإذا حصل ذلك، فسيكون أول منتج يعرضه «غوغل» بمقابل مالي، بحسب ما تطرق إليه موقع «بي بي سي».
وجاء في صحيفة «الفايننشال تايمز» أن التقارير تفيد بأنها تفكر في ما إذا كانت ستضيف بعض خصائص البحث، المدعمة بالذكاء الاصطناعي، إلى خدمات الاشتراك، التي تسمح باستعمال مساعد الذكاء الاصطناعي جيميني، وهو نسخة غوغل من تشات جي بي تي.
ويُعتقد أن المديرين لم يتخذوا قرارا في شأن المضي قدما في استعمال هذه التكنولوجيا، ومتى سيكون ذلك. ولكن «الفايننشال تايمز» تقول إن المهندسين شرعوا، في تطوير الأدوات الفنية، التي تسمح لهم بتوفير هذه الخدمات.
وتضيف الصحيفة أن البحث في غوغل سيبقى مجانيا، ولكن ستظهر معه إعلانات، عن موضوع البحث، يراها المشتركون أيضا.
ويواجه «غوغل» مصاعب أمام صعود الذكاء الاصطناعي، ففي مطلع هذا العام، أثار جيميني، الذي يمكنه أن يجيب عن الأسئلة بالنص والصورة أيضا، الجدل بعدما أنشأ، بالخطأ، صورة «للآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، بينهم رجل أسود البشرة.
وأنشأ أيضا صورة لجنود ألمان في الحرب العالمية الثانية، وفيها، بالخطأ، رجل أسود، وامرأة آسيوية.
واعتذر «غوغل»، وأوقف العمل بالأداة فورا، وقال إنها «حادت عن الصواب».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".