صندوق النقد الدولي: الاتفاق مع لبنان ثابت
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حضر الاتفاق الدولي الموقع قبل عامين بين لبنان وصندوق النقد الدولي، خلال لقاءين، عقدهما المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين مع كُلٍّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ونفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وكان رئيس الحكومة استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي قال:لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق .
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وفي السياق، اعتبرت بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الاعضاء الممثلة في بيروت، انه، قبل عامين في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.معربة عن اسفها لانه لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود.
وقالت البعثة: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيان. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدستورية، وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة