في تصعيد مثير للتوترات، أعلنت الحكومة المكسيكية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور بعد مداهمة سفارتها بالمكسيك في وقت متأخر من الليل في كيتو وشهد الحادث، الذي وقع أمس الجمعة، دخول الشرطة الإكوادورية بالقوة إلى مبنى السفارة لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي جلاس، مما أثار رد فعل سريع وقوي من الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأدان الرئيس لوبيز أوبرادور الغارة ووصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة المكسيكية"، مما أدى إلى التعليق الفوري للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد قوبلت الغارة، التي وصفها المسؤولون المكسيكيون بأنها "هجوم وقح"، بالصدمة والإدانة من المجتمع الدولي، مما أثار مخاوف بشأن الحصانة الدبلوماسية والبروتوكولات الدبلوماسية.

وألقت الشرطة الإكوادورية القبض على نائب الرئيس السابق جلاس، الذي حصل على حق اللجوء السياسي من المكسيك، داخل مجمع السفارة. وأدى الاعتقال، الذي نددت به المكسيك باعتباره إساءة استخدام للامتيازات الدبلوماسية، إلى زيادة توتر العلاقات بين البلدين وأثار تساؤلات حول التزام الإكوادور بالأعراف الدولية.

ودافعت الحكومة الإكوادورية عن تصرفاتها، قائلة إنه لا ينبغي حماية أي مجرم تحت ستار الاضطهاد السياسي. ومع ذلك، أثار المنتقدون مخاوف بشأن تداعيات الغارة على مكانة الإكوادور الدولية، خاصة وأن البلاد تسعى إلى معالجة القضايا الملحة مثل تهريب المخدرات وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ترددت أصداء تداعيات مداهمة السفارة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، حيث أدان شخصيات سياسية ومحللون تصرفات الإكوادور باعتبارها انتهاكًا للبروتوكول الدبلوماسي. وتكثفت الدعوات إلى المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، مما سلط الضوء على الحاجة إلى حل سريع ودبلوماسي للأزمة المتصاعدة.

وفي الوقت نفسه، تعهدت المكسيك بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، في إشارة إلى التزامها بالسعي لتحقيق العدالة ودعم المبادئ الدبلوماسية في مواجهة الشدائد.

ومع استمرار التوترات، يعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بهشاشة العلاقات الدبلوماسية في مشهد عالمي متقلب بشكل متزايد. وتؤكد تداعيات مداهمة السفارة أهمية الدبلوماسية والحوار في حل النزاعات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟

بينما تتوالى مشاهد إسقاط المساعدات جوا فوق قطاع غزة، تتسع الفجوة بين ما يُروّج له دبلوماسيّا على أنه جهود إنسانية وبين واقع الغزيين المحاصر بالموت والجوع.

تلك المفارقة بين المشهد التلفزيوني وصورة الأطفال الذين ينهارون جوعا تختصر ملامح مقاربة إسرائيلية باتت تستخدم فيها "الدبلوماسية الإنسانية" كأداة سياسية لتخفيف الضغط الدولي من دون أي نية حقيقية لإنهاء الكارثة.

فالحكومة الإسرائيلية -وفق تحليل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- لا تسعى فعليا إلى تخفيف معاناة الغزيين، بقدر ما توظف "بروباغندا" الإسقاطات الجوية لتنفيس الغضب الدولي والشعبي ضدها، لا سيما مع تفاقم الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

هذه المسرحيات الإنسانية، التي تُنفّذ على مرأى العالم، لا تمثّل سوى "قطرة في بحر" الاحتياجات الأساسية لقطاع يتضور جوعا، ويحتاج إلى مئات الشاحنات يوميا وليس حفنات من المساعدات المتساقطة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال.

المقاربة الإسرائيلية لا تُقاس هنا بحجم المساعدات بل بغاياتها السياسية، فبدلا من فتح المعابر البرية وتمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات بفعالية، تلجأ تل أبيب إلى منهج التفاف إنساني يمنحها مظلّة لمواصلة حربها، ويمنع عنها مزيدا من العزلة الدولية.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى أن إسرائيل وجدت في هذه الخطوة وسيلة لتقديم "صورة مقابل صورة"، مقابل صور المجاعة التي حرّكت الضمير العالمي، خصوصا مع بروز مؤشرات على تململ حتى داخل إسرائيل.

وما يبدو ظاهريا مبادرة إنقاذية، يخفي -وفق تحليل الشوبكي- رسالة تفاوضية مزدوجة: مفادها أن إسرائيل ما زالت تمسك بزمام اللعبة، وأنها مستعدة للحديث مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط في سياق صفقات الأسرى، وليس لإدارة شؤون غزة أو رفع الحصار.

أدوات تكتيكية

بهذا المعنى تتحول المساعدات إلى أدوات تكتيكية في يد تل أبيب، تُستخدَم حين تشتد الضغوط، وتُسحب حين تنتفي الحاجة إليها.

إعلان

ولا تقف الازدواجية عند إسرائيل، بل تشمل أيضا الموقف الأميركي، الذي يتجلى في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ يعرب عن "قلقه" من المجاعة في قطاع غزة، ثم لا يتخذ أي خطوات ملموسة لتسهيل تدفق المساعدات.

ويذهب السفير الأميركي السابق بيتر غالبريث إلى أن الولايات المتحدة -بقيادة ترامب- تتصرف أحيانا بلا انتظام أو معنى، فتارة تشكك في وجود مجاعة، وتارة تطالب بإنهائها، بينما الواقع على الأرض يؤكد استمرار الحصار والتجويع بلا هوادة.

غالبريث اعتبر أن إسقاط المساعدات من الجو وسيلة غير فعالة، بل عبثية، خاصة إذا قورنت بوفرة المساعدات المخزنة خلف المعابر المغلقة، ويحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعقيد الوضع الإنساني لرفضها التعاون مع الأمم المتحدة وحرمان مسؤوليها من دخول القطاع.

كما أشار إلى أن الإصرار الأميركي على إبقاء ملف المساعدات خارج أيدي الأمم المتحدة يعكس تحالفا ضمنيا مع إسرائيل في إدارة التجويع كوسيلة ضغط سياسي.

وعلى وقع هذه الممارسات، تتنامى مؤشرات التغير في الرأي العام الغربي، فكما يلفت الشوبكي، باتت الصور الآتية من غزة تصنع رأيا عاما مستقرا، لا مجرد موجات غضب مؤقتة، وهو ما قد يؤثر على تشكيل نخب سياسية مستقبلية في دول غربية طالما وقفت خلف إسرائيل.

لكن هذا التحول -رغم أهميته- يفتقر حتى الآن إلى التأطير الفلسطيني والعربي الذي يترجمه إلى ضغط منظم وفعّال على مراكز القرار الدولية.

تعمق الانقسام الداخلي

وبدأت التقارير الأممية والحقوقية بدورها تكسر جدار الصمت داخل إسرائيل، فمنظمة "بتسيلم" ذاتها وصفت ما يجري بأنه إبادة جماعية، في سابقة بالغة الدلالة على عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بشأن أخلاقيات الحرب.

واعتبر غالبريث أن هذا الموقف من داخل إسرائيل يعكس تصدعا في رواية تل أبيب الرسمية، ويضيف ثقلا أخلاقيا لحملة الاتهامات الدولية الموجهة لها.

ورغم كل هذا الزخم، فلا تزال العدالة الدولية في موقع المتفرج، فمحكمة الجنايات الدولية، ورغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، فلم تتمكن من المضي قدما في تنفيذها.

ويعزو الحيلة هذا العجز إلى المظلة الأميركية التي تمنح نتنياهو الحصانة السياسية، بل وتدفع الكونغرس إلى تقنين العقوبات ضد القضاة أنفسهم، وهذا السلوك، وفق المحلل ذاته، يفضح مدى انحراف واشنطن عن مبادئ العدالة، ويجعل من إسرائيل "دولة فوق القانون" قادرة على ارتكاب الجرائم من دون محاسبة.

وفي حين تبدو الدعوات إلى محاسبة إسرائيل مجرد تكرار لمواقف إعلامية مألوفة، يعكس حديث غالبريث شيئا من الأمل، مستشهدا بتجربة يوغوسلافيا السابقة، إذ تمكنت العدالة الدولية من ملاحقة مجرمي الحرب رغم التشكيك الواسع حينها، لكنه يقر بأن الطريق طويل، وأن النيات وحدها لا تصنع العدالة.

كل ذلك يعيد طرح سؤال أساسي: هل المساعدات فعلا إنقاذ للمدنيين أم غطاء لإطالة أمد المجزرة؟ وتتضح الإجابة مع استمرار القتل اليومي في غزة، فكما يرى الشوبكي، فإن النخب الإسرائيلية الحاكمة لا تكترث لصورتها، بل تؤمن أن "أهداف الحرب" تبرر كل الوسائل، بما في ذلك إدارة المجاعة بحنكة سياسية.

إعلان

وعليه، فإن "الدبلوماسية الإنسانية" لم تعد تعبيرا عن التزام أخلاقي أو قانوني، بل باتت أداة ناعمة في خدمة أجندة عسكرية تواصل سحق قطاع بأكمله، وفق ما خلص إليه محللون في حديثهم للجزيرة.

مقالات مشابهة

  • مداهمة للجيش في طرابلس... ماذا حدث؟
  • الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
  • الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • أول رد من بن غفير وسموتريتش بعد صفعة هولندا الدبلوماسية
  • الدبلوماسية الإنسانية.. كيف تتحول الحلول إلى أدوات إطالة لأزمة غزة؟
  • السفارة بالصين: إعفاء حاملي الجواز العادي من التأشيرة لا يشمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة
  • نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
  • المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أعاد تصحيح البوصلة الدولية.. لا تهجير.. لا تنازل.. لا تفريط
  • الخارجية المصرية تنفي استهداف سفارتها في طرابلس