وقف انتخابات نقابة المحامين.. المحكمة تصدر قرارها اليوم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تنظر هيئة المفوضين بــ مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوي المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين.
وقف انتخابات نقابة المحامينطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس 2024 إلي يوم 23 من ذات الشهر.
جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين والتي كان مقررا لها يوم 7 مارس الماضي.
وكانت نقابة المحامين أصدرت بيان بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة، من قبل أحد المستشارين، وقالت النقابة:
تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة ، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين ، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره .
وحرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة
فقد قررنا ما هو آت :
أولًا : تكليف أبو بكر ضوة ومحمد الكسار و محمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى ، والزميل طرف الواقعة ، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للسيد القاضي ، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن .
ثانيًا : الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة ، وما اتخذه من اجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن ، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة .
ثالثًا : بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة ، واتخاذ القرار المناسب ، بعد استجلاء كافة الحقائق .
وجدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها ، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.
وأكد أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس الدولة المحامين هيئة المفوضين انتخابات نقابة المحامين وقف انتخابات نقابة المحامين انتخابات نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية