رواندا.. رئيس الحكومة يمثل الملك في تخليد الذكرى السنوية ال30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، الأحد بكيغالي، في تخليد الذكرى السنوية ال30 للإبادة الجماعية لعام 1994 ضد التوتسي برواندا.
وأعطى الرئيس الرواندي بول كاغامي بهذه المناسبة، انطلاقة أسبوع الحداد الوطني من خلال وضع إكليل من الورود على نصب جيسوزي التذكاري في كيغالي، حيث ترقد جثامين أكثر من 250 ألفا من ضحايا الإبادة الجماعية، وذلك خلال حفل حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلو منظمات دولية وإقليمية.
وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح الضحايا، أعلن كاغامي عن حداد وطني من مائة يوم عبر إيقاد”شعلة الذكرى”، التي من المرتقب أن تظل مشتعلة على مدى 100 يوم، وهي الفترة التي استغرقتها الإبادة الجماعية بهذا البلد ما بين 7 أبريل و15 يوليوز من عام 1994. وقال الرئيس الرواندي في كلمة خلال هذا الحفل، إن تخليد هذه الذكرى الأليمة”يشكل مناسبة لإحياء ذكرى ضحايانا ولكن أيضا للاعتزاز بما أصبحت عليه رواندا اليوم بفضل الخيارات التي اتخذناها معا لتحقيق المصالحة والنهوض بأمتنا”.
وأضاف كاغامي أن “الروانديين، الذين تمكنوا من قهر الخوف، لا يمكن أن يواجهوا أسوأ مما عاشوه بالفعل خلال هذه المأساة”، مشددا على أن هذه الأمة مستعدة لمواجهة أي تحد أو محاولة لإعادتها إلى الخلف وبت التفرقة بين الروانديين.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الرواندي عن امتنانه لأعضاء الوفود التي قدمت للتعبير عن تضامنها مع رواندا بمناسبة هذه الذكرى الأليمة.
وشهدت رواندا عام 1994 إبادة عرقية واسعة النطاق، حيث أطلق متطرفون من عرقية الهوتو ومليشيا “إنترهاموي” حملة قتل مروعة خلفت مقتل أزيد من 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي والمعتدلين من الهوتو.
وانتهت هذه المجازر في يوليوز من نفس السنة عندما تمكنت الجبهة الوطنية الرواندية، وهي حركة متمردة بقيادة كاغامي، من دخول رواندا وفرض سيطرتها على البلاد.
وتعد رواندا اليوم نموذجا إفريقيا ناجحا في مجال الاستقرار والتنمية والحكامة والنمو بفضل السياسات التي انتهجتها على مدى ثلاثة عقود.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية