20 إلى الأبد.. تخليد اسم ديوجو جوتا بلافتات تكريمية مؤثرة| ما القصة؟
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن سلسلة من المبادرات التكريمية لتخليد اسم لاعبه الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سير بإسبانيا مطلع يوليو الجاري، برفقة شقيقه أندريه سيلفا.
وفي بيان رسمي، أكد النادي أن اسم جوتا سيُخلد إلى الأبد من خلال نصب تذكاري دائم سيتم إنشاؤه خارج ملعب "أنفيلد"، في خطوة رمزية لتكريم اللاعب البرتغالي الذي رحل عن عمر يناهز 28 عاما.
ولم يكشف بعد عن التصميم النهائي للتمثال، إلا أن النادي أوضح أنه سيكون محاطا بزهور تذكارية في مختلف منشآت ليفربول، بما في ذلك مركز التدريب ومقر فريق السيدات.
Forever 20كما ستطلق شركة "أديداس" القميص الجديد للفريق في الأول من أغسطس، متضمناً شعار خاصًا يحمل عبارة "Forever 20" (20 إلى الأبد)، تكريما لجوتا الذي كان يرتدي الرقم 20، وسيستمر الشعار مطبوعا على القمصان طوال الموسم الكروي الجديد.
عمل خيري يحمل اسم الراحلوأعلن النادي أن المشجعين الراغبين في طباعة اسم "Diogo J" ورقم 20 على القمصان الجديدة، سيساهمون في عمل خيري، إذ ستُخصص جميع العوائد لصالح مؤسسة ليفربول الخيرية (LFC Foundation)، التي تعتزم بدورها إطلاق برنامج رياضي يحمل اسم اللاعب الراحل لتخليد إرثه داخل المجتمعات المحلية.
وفي لفتة أخرى، سيشهد أول لقاء رسمي لليفربول على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام بورنموث في 1 أغسطس إقامة لوحة جماهيرية ضخمة (موزاييك) ولحظة صمت، تقديرا لمسيرة جوتا وإحياءً لذكراه.
حادث مأساوي يؤدي بحياتهوكان جوتا قد احتفل بزفافه من كاردوسو في حفل عائلي أقيم بمدينة بورتو البرتغالية في يونيو الماضي، قبل أن يلقى حتفه بعد أقل من أسبوعين في حادث مأساوي على الطريق السريع A-52 قرب بلدة "بالاسيوس دي سانابريا"، إثر انفجار إطار سيارته الـ"لامبورجيني"، مما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها واشتعالها بالكامل.
ورغم تدخل فرق الإنقاذ بسرعة، أعلنت وفاته وشقيقه في موقع الحادث. ونشرت زوجته صورًا من الزفاف عبر حسابها الرسمي، مرفقة برسالة مؤثرة جاء فيها: “شهر واحد على عهدنا... حتى الموت، إلى الأبد.”
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي ليفربول ديوجو جوتا الراحل ديوجو جوتا ملعب أنفيلد أندريه سيلفا دیوجو جوتا إلى الأبد
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.