أكد زيد تيم، أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل للاستمرار في عدوانها على الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأشار أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، إلىى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يطالب “العدل الدولية” بإصدار أوامر لألمانيا من أجل وقف الدعم لإسرائيل، وجاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح ممثل نيكاراجو، أن وقف ألمانيا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة الأونروا.

وشدد على أن معرفة ألمانيا بشكل مسبق استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين هي مشاركة في الإبادة الجماعية الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل ويطالب بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل من قبل ألمانيا.

جلسة استماع في محكمة العدل الدولية:

 بدأت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، ونقدم لكم خدمة البث المباشر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ألمانيا الشعب الفلسطينى غزة قطاع غزة الفلسطينيين محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • أردوغان: إرهاب إسرائيل يقتل الشعب الفلسطيني بإجرام
  • البقلي: مصر تدعم كل جهد دولي يسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • وزير  الخارجية: تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • الفارس خالد المبطي يتوج بالمركز الثالث في بطولة ڤالكينزفارد الدولية بهولندا
  • محمد أبو العينين: إغلاق تام من قبل إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟