لا يضرهم من خذلهم والثورة منتصرة -من ذاكرة مجزرة القيادة العامة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زهير عثمان حمد
في يوم 28 رمضان 1440 هـ، الموافق 3 يونيو 2019، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم. أسفرت هذه المجزرة عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وخلفت جرحى وأيتامًا وأسرًا مفجوعة. في يوم مشؤوم هو الثمن والعشرين من رمضان الموافق يونيو 2019، اهتزت أركان السودان بمجزرة دامية أزهقت أرواح العشرات من المدنيين الأبرياء، وذلك في ظل ثورة شعبية طالبت بالتغيير والحرية.
هذه الفاجعة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كانت جرحًا عميقًا في قلب كل سوداني، فقد أودت بحياة شباب كانوا يحلمون بمستقبل مشرق. الأسر التي فقدت أحباءها والأصدقاء الذين فقدوا رفاقهم، جميعهم يشهدون على الألم الذي خلفته هذه المأساة.
الغضب الذي أثارته المجزرة لم يقتصر على السودان فحسب، بل تعداه إلى العالم أجمع. المجتمع الدولي والأمم المتحدة أدانوا هذا لعمل الوحشي وطالبوا بتحقيقات مستقلة. وفي السودان، خرج الناس إلى الشوارع مرة أخرى، مطالبين بالعدالة ومحاسبة المسؤولين.
تأثير هذه الأحداث كان بالغًا على مسار الثورة والحركة الديمقراطية في السودان، فقد أصر الشعب على مواصلة النضال وتحقيق أهداف الثورة. كما أن المجزرة أدت إلى توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين وعرقلت عملية الانتقال الديمقراطي.
كل عام، يتذكر السودانيون هذه المجزرة، مؤكدين على أهمية العدالة وعدم نسيان الضحايا. الفعاليات والندوات تُقام للتذكير بالجريمة وضرورة محاسبة الجناة.
القصاص من الجناة يظل مطلبًا رئيسيًا للشعب السوداني، فالعدالة تُعتبر السبيل الوحيد لطي صفحة المأساة وبناء مستقبل أفضل. مجزرة القيادة العامة ليست مجرد حدث في التاريخ، بل هي دعوة للتغيير والعمل نحو مجتمع يسوده العدل والسلام.
بالطبع، الثورة السودانية التي بدأت في ديسمالثورة السودانية تُعدّ مثالًا على الإرادة الشعبية والتوق للحرية والعدالة، وهي تُظهر كيف يمكن للمواطنين أن يُحدثوا تغييرًا حتى في أصعب الظروف. وتُعتبر هذه الثورة جزءًا من موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، مُظهرةً قوة الحركات الشعبية في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.
في السودان، تُظهر التقارير وجود محاولات مستمرة من قبل قادة النظام السابق للعودة إلى السلطة. هذه المحاولات تشمل أحداثًا مثل محاولات الانقلاب والهروب من السجون، والتي تُعقد الوضع السياسي وتُثير القلق بين المواطنين. الحكومة الانتقالية والقوى الأمنية تعمل على إحباط هذه المحاولات وضمان استمرار العملية الديمقراطية.
من الواضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفترة الانتقالية في السودان، ومنها محاولات بعض العناصر المرتبطة بالنظام السابق لزعزعة الاستقرار والعودة إلى السلطة. هذه التحديات تتطلب يقظة وتضامنًا من الشعب السوداني والمجتمع الدولي لدعم الانتقال نحو الديمقراطية والعدالة. مشاعر السودانيين حول مستقبل بلادهم متباينة وتتسم بالأمل والحذر في آن واحد. يبدو أن هناك تفاؤل بأن السودان يمكن أن يتجه نحو مستقبل ديمقراطي يتمتع بالحريات والعدالة1. ومع ذلك، هناك أيضًا قلق بشأن العقبات السياسية والأمنية التي قد تعيق هذا التحول.
في العام الجديد، يستقبل السودانيون عام 2023 بمشاعر متباينة، حيث يأمل البعض في تحقيق الاستقرار والسلام، بينما يشعر آخرون بالقلق من استمرار الأزمات الإنسانية والسياسية3. يُعبر الكثيرون عن الرغبة في تحقيق حكم ديمقراطي وتحقيق السلام الشامل، وهم ينظرون إلى الفترة الانتقالية على أنها فرصة لبناء نظام جديد يحقق تطلعات الشعب.
يُظهر السودانيون إصرارًا على أن تنتهي هذه الفترة بانتخابات حرة ونزيهة، ويُعلقون آمالهم على تحقيق سلام شامل مع كل المجموعات المسلحة وكتابة دستور دائم يحدد شكل ونظام الحكم في البلاد
تبذل القوى المدنية في السودان جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار ودفع عملية الانتقال الديمقراطي قُدمًا. من أبرز هذه الجهود إعلان “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” عن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الحرب وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام و. تشمل خارطة الطريق ست خطوات أساسية، بما في ذلك دعم مجهودات التفاوض لوقف العدائيات وتعزيز الوضع الإنساني، وإعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي المجزرة
جرح عميق في قلب كل سوداني: لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل جرح غائر في ذاكرة الشعب.
غضب عارم: أثار حنقًا واسعًا داخل وخارج السودان، ودانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذا العمل الوحشي.
توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين: عرقلت عملية الانتقال الديمقراطي.
الثورة مستمرة إصرار على مواصلة النضال: أكد الشعب السوداني على أهمية العدالة وعدم نسيان الضحايا.
فعاليات وندوات تذكارية: للتذكير بالجريمة وضرورة محاسبة الجناة.
التحديات , محاولات قادة النظام السابق للعودة: تهدد استقرار الفترة الانتقالية.
عقبات سياسية وأمنية: تعيق التحول الديمقراطي.
مشاعر متباينة ,الأمل في مستقبل ديمقراطي: يسوده السلام والعدالة.
القلق من استمرار الأزمات: الإنسانية والسياسية.
تطلعات الشعب انتخابات حرة ونزيهة: تُنهي الفترة الانتقالية.
سلام شامل: مع كل المجموعات المسلحة.
دستور دائم: يحدد شكل ونظام الحكم.
جهود القوى المدنية خارطة طريق لإنهاء الحرب وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
ست خطوات أساسية: دعم مجهودات وقف العدائيات وتعزيز الوضع الإنساني، وإعلان مبادئ ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي.وهؤلاء الشباب لا يضرهم من خذلهم والثورة مستمرة لمراميها. وأقول لكل الثوار في بلدي
في أروقة البحر، حيث تجتمع الأمواج والأحلام،
ننعي شهداء الحرية، أبطال الصمود والأماني.
بالدمع والقلب المنكسر، نرثيهم:
في زحمة الاعتصام، اندفعوا كالأمواج الجارفة،
وفي صمودهم، كانوا كالجبال الشامخة.
على شواطئ الثورة، انتزعوا الظلم من جذوره،
وبأياديهم العارية، رسموا لوحة الحرية.
أيها الشهداء، أنتم الأبطال الذين لا يموتون،
أرواحكم ترقد في أعماق البحر، تغني للحرية.
فلتعلوا أصواتنا كالأمواج، تحمل نداء الثورة،
وفلتبقى ذكراكم خالدة في قلوبنا، على شواطئ البحر.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، مؤكدين أنها تحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن تطور الأوضاع في غزة .
بداية، أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة جاءت واضحة وصريحة، وعبّرت عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد "السادات" أن الرئيس السيسي أوضح بمنتهى الحسم أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر كانت وستظل في صف الشعوب المظلومة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات سياسيًا وإنسانيًا من أجل وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية، واحتواء تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس حملت رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، تُحمّله مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث في غزة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وشدد النائب عفت السادات، على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل أمانة وشجاعة، مؤكدًا أن هذا الموقف نابع من إرث طويل من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب من جميع القوى السياسية والمجتمعية الاصطفاف خلف الدولة المصرية في هذا التوقيت الحرج.
وأشار "السادات" إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي احتضنت القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، ودفعت من دماء أبنائها آلاف الشهداء في حروب متتالية دفاعًا عن الأرض الفلسطينية وكرامة الشعب العربي، مؤكدًا أن هذا التاريخ لا يُمحى، وأن مواقف مصر لم تكن يومًا رهينة للمزايدات أو المصالح الضيقة.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية كانت على الدوام حائط الصد الأول ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدءًا من رعاية المصالحة بين الفصائل، وحتى التصدي لمخططات التهجير والتغيير الديموغرافي، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بالثوابت العربية، ولا تساوم على حقوق الأشقاء الفلسطينيين.
كما أشار إلى أن الجهد المصري في دعم فلسطين لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فقط، بل يشمل أيضًا أدوارًا إنسانية ضخمة، من خلال فتح المعابر لإدخال المساعدات، واستقبال الجرحى والمرضى، وتقديم الدعم الطبي والغذائي، في ظل ظروف قاسية تتطلب تكاتفًا دوليًا.
واختتم النائب عفت السادات تصريحه مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال حاضرة في وجدان الدولة المصرية وشعبها، وأن القيادة السياسية اليوم تواصل هذا الدور بنفس الروح والإخلاص، داعيًا إلى أن يكون الاصطفاف الوطني خلف الدولة عنوانًا للمرحلة المقبلة، دعمًا للاستقرار الإقليمي والعدالة الإنسانية، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة على كافة المستويات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية تعمل ليل نهار لتسهيل عبور الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية عبر معبر رفح، رغم التحديات الميدانية الجسيمة. وأضاف أن مصر تتحرك بدافع إنساني وأخلاقي، بعيدًا عن أية حسابات سياسية ضيقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإيمانًا منها بأن إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة واجب لا يحتمل التأجيل.
من جانبه،أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الثابت والقوي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.
وأشار هندي، إلى أن المساعدات المصرية التي دخلت القطاع عبر قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تمثل خطوة إنسانية ووطنية تؤكد ريادة مصر في التصدي لسلاح التجويع الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من خمسة أشهر، لافتا إلى أن أن القافلة ضمت أكثر من 100 شاحنة محملة بما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية الأساسية، شملت 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ضمن جهود الدولة المصرية لإغاثة المدنيين المحاصرين في غزة، والتخفيف من آثار الحصار الجائر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القافلة هي أولى المساعدات التي تمكنت من كسر هذا الحصار، لتكون مصر - كما كانت دائمًا - في طليعة من يهبّون لنصرة الأشقاء، مؤكداً أن الدعم المصري لغزة لم يتوقف منذ بداية الأزمة، وأن مصر تواصل تنسيق جهودها من خلال الهلال الأحمر المصري، الذي يعد الآلية الوطنية المعتمدة لإدخال المساعدات إلى القطاع.
وشدد هندي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تلتفت إلى محاولات التشويه أو المزايدات التي تطلقها جماعات إرهابية لا تهدف إلا إلى بث الفتنة والإساءة لمواقف مصر المشرفة، مضيفًا: "مصر لا تحتاج إلى دروس في الوطنية أو في نصرة الشعب الفلسطيني، فدورها مشهود ومشرف، وتاريخها شاهد على مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية".
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا في كافة المحافل الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر ستبقى داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ودرعًا للأمن القومي العربي، ولن تثنيها أي حملات يائسة عن أداء دورها التاريخي تجاه الأشقاء في فلسطين.
في سياق متصل، أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولت الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت معبّرة عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتعكس حرص الدولة المصرية على وقف نزيف الدم وحماية الأبرياء.
وأكد النائب أن الرئيس السيسي وجّه في كلمته رسائل واضحة للعالم، تُجدد التأكيد على أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وستظل تسعى بكل قوة من أجل تحقيق التهدئة وفتح المسارات الإنسانية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل آمن وعاجل إلى القطاع المنكوب.
واختتم الخبيري تصريحه مؤكدًا أن البرلمان المصري يقف خلف القيادة السياسية في كافة تحركاتها، ويدعم بكل قوة جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تجسد الثوابت المصرية التاريخية والمواقف الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وقال النائب إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي إزاء أشقائنا في قطاع غزة"، يعكس التزام القيادة السياسية الدائم بتحمل مسؤولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لأي مساومة على الثوابت أو المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف القطامي، أن دعوة الرئيس لإدخال أكبر حجم من المساعدات لأهالي غزة تأتي تأكيدًا على أن الدور المصري شريف ومخلص وأمين، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك بكل طاقاتها لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، في ظل العدوان الغاشم والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون.
وتابع النائب: "الرئيس السيسي أطلق نداءً مهمًا إلى المجتمع الدولي والعواصم المؤثرة، حين دعا الجميع لبذل أقصى جهد ممكن لوقف الحرب في قطاع غزة"، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس حرص مصر الدائم على إحلال السلام وإنهاء شلال الدم، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
وأكد القطامي، أن الشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف قيادته في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية ستبقى دائمًا صوت العقل والضمير في المنطقة، من أجل وقف نزيف الدم، وكسر الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية