"نيويورك تايمز": ليتوانيا ترفض مناقشة موضوع سجن CIA السري بسبب علاقاتها الوثيقة مع واشنطن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات ليتوانيا لا ترغب بمناقشة القضية الحساسة المتعلقة بموقع سجن سري لوكالة المخابرات المركزية في البلاد بسبب العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الليتوانية بدعوى جديدة في قضية وجود سجن سري لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها.
وأضافت الصحيفة: "على الرغم من قرارات المحاكم الأوروبية التي تقضي بوجود سجن سري في ليتوانيا، إلا أن هذا الموضوع يكتنفه جو من السرية الرسمية في دولة تعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة".
وقال كيستوتيس جيرنيوس المدرس في جامعة فيلنيوس: "ليس هذا ما يريدون التحدث عنه هنا". وفي رأيه أن السبب يكمن في اعتماد ليتوانيا على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية.
ويشير إيجيديوس كوريس، ممثل المنظومة القضائية الليتوانية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه "يوجد دليل واضح على وجود سجن هناك".
ووفقا له، لا ترغب سلطات ليتوانيا الخوض في موضوع أين تم إنفاق ملايين الدولارات التي خصصتها وكالة المخابرات المركزية للسجن السري.
وفي يناير الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سلطات ليتوانيا برفض التحقيق في الظروف السائدة في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في قضية المواطن السعودي مصطفى الحساوي، الذي يؤكد أنه تعرض لمعاملة سيئة هناك.
وتمت الإشارة إلى حدوث انتهاكات للمواد 1 (معارضة عقوبة الإعدام)، و2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و5 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه)، و6 (الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة)، وكذلك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) و13 (الحق في العلاج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وورد في حثيثات القرار، أن المحكمة اعتمدت، من بين أمور أخرى، على الأدلة وشهادات الخبراء في قضية سابقة مماثلة للمعتقل أبو زبيدة.
في مايو عام 2018، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتوانيا ورومانيا بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أراضيهما وطالبت المحكمة بدفع تعويضات للمتضررين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستخبارات المركزية الأمريكية حقوق الانسان دول البلطيق المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المخابرات المرکزیة سجن سری الحق فی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري