"نيويورك تايمز": ليتوانيا ترفض مناقشة موضوع سجن CIA السري بسبب علاقاتها الوثيقة مع واشنطن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات ليتوانيا لا ترغب بمناقشة القضية الحساسة المتعلقة بموقع سجن سري لوكالة المخابرات المركزية في البلاد بسبب العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الليتوانية بدعوى جديدة في قضية وجود سجن سري لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها.
وأضافت الصحيفة: "على الرغم من قرارات المحاكم الأوروبية التي تقضي بوجود سجن سري في ليتوانيا، إلا أن هذا الموضوع يكتنفه جو من السرية الرسمية في دولة تعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة".
وقال كيستوتيس جيرنيوس المدرس في جامعة فيلنيوس: "ليس هذا ما يريدون التحدث عنه هنا". وفي رأيه أن السبب يكمن في اعتماد ليتوانيا على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية.
ويشير إيجيديوس كوريس، ممثل المنظومة القضائية الليتوانية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أنه "يوجد دليل واضح على وجود سجن هناك".
ووفقا له، لا ترغب سلطات ليتوانيا الخوض في موضوع أين تم إنفاق ملايين الدولارات التي خصصتها وكالة المخابرات المركزية للسجن السري.
وفي يناير الماضي اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سلطات ليتوانيا برفض التحقيق في الظروف السائدة في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية على أراضيها في قضية المواطن السعودي مصطفى الحساوي، الذي يؤكد أنه تعرض لمعاملة سيئة هناك.
وتمت الإشارة إلى حدوث انتهاكات للمواد 1 (معارضة عقوبة الإعدام)، و2 (الحق في الحياة)، و3 (حظر التعذيب)، و5 (حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه)، و6 (الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة)، وكذلك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة) و13 (الحق في العلاج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وورد في حثيثات القرار، أن المحكمة اعتمدت، من بين أمور أخرى، على الأدلة وشهادات الخبراء في قضية سابقة مماثلة للمعتقل أبو زبيدة.
في مايو عام 2018، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليتوانيا ورومانيا بتهمة التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على أراضيهما وطالبت المحكمة بدفع تعويضات للمتضررين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستخبارات المركزية الأمريكية حقوق الانسان دول البلطيق المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان المخابرات المرکزیة سجن سری الحق فی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين استهداف العدوان الأمريكي البريطاني للأعيان المدنية في صنعاء وتعز والحديدة
يمانيون/ صنعاء
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان جرائم العدوان الأمريكي البريطاني بحق المواطنين الآمنين والتي كان آخرها استهداف الأعيان المدنية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة.وندد المركز في بيان له، بالغارات التي شنها العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء الصليف ومبنى إذاعة الحديدة وأدت إلى استشهاد وإصابة (58) مواطنا، وتدمير مبنى الإذاعة وأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة، وبعض السفن التجارية في ميناء الصليف.
واعتبر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للمنشآت المدنية انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده التي تنص على ضرورة الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية.
وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان الأمريكي البريطاني بارتكابه لهذه الجرائم يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن ما قامت به أمريكا وبريطانيا من اعتداءات منذ بدء عدوانها في يناير 2024م يوصف بأنه جريمة عدوان بحسب نظام روما وقرار الجمعية العامة (3314).
كما أكد أن هذا الاعتداء ليس له أي مسوغ في القانون الدولي، وإنما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه، كما يأتي بعد عدة اعتداءات سابقة استهدفت عددا من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
واستغرب البيان الصمت المطبق لمجلس الأمن تجاه هذه الاعتداءات التي تقوم بها الولايات الأمريكية وبريطانيا تجاه دولة ذات سيادة دون أي تعبير أو استنكار أو شجب أو خطوات لإيقاف ما تقوم به هذه الدول، من إخلال بأهم واجبات مجلس الأمن المنبثقة من مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في “حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم”.
وأشار إلى أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم تأتي نتيجة للموقف الذي اتخذه اليمن قيادة وشعباً لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يُمارس ضده جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية منذ أكثر من (230) يوما بمختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية بدعم أمريكي بريطاني، حيث وصل عدد القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني إلى أكثر من (118) ألفاً جلهم من النساء والأطفال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وفيما أدان المركز هذه الجرائم على الشعبين اليمني والفلسطيني أكد في نفس الوقت على حق الشعوب المعتدى عليها في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن حقوقها الأساسية.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى إدانة هذه الجرائم بحق الشعبين اليمني والفلسطيني، واتخاذ خطوات حقيقية من واقع المسؤولية الدينية والإنسانية لوقف نزيف الدم، والعمل على كسر الحصار المفروض على اليمن وفلسطين والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
كما دعا المركز في بيانه المنظمات الدولية الإنسانية إلى استنكار ما تقوم به الولايات المتحدة من جرائم تجاه الشعب اليمني، والعمل على فك الحصار المفروض عليه منذ قرابة 10 سنوات. #استهداف الأعيان المدنية#العدوان الأمريكي البريطاني#المركز اليمني لحقوق الإنسانجرائم العدوان
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى