المانيا امام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال فيشر للصحفيين في برلين الجمعة “نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة اليوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس.
تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
وفي وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، “القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل”.
دعت محكمة العدل يوم الجمعة إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
أحرار العالم في مواجهة الإبادة.. أين العرب من تاريخ العدالة؟
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتفاقم المآسي، تقف غزة شاهدة على واحدة من أفظع جرائم الإبادة في العصر الحديث. بينما يرفع أحرار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم صوتهم في وجه هذه الجريمة، ويتحركون على أرض الواقع من خلال محكمة العدل الدولية، يبقى العالم العربي، الذي يفترض أن يكون في طليعة المدافعين، غائبًا بشكل مريب. هذا الغياب ليس فقط غيابًا سياسيًا، بل هو انكسار أخلاقي يطرح سؤالًا مؤلمًا: أين العرب من تاريخ العدالة؟
في الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، وتقتل أطفالها ونساؤها بلا هوادة، ترتفع أصوات دول من الجنوب العالمي، كالبرازيل، نيكاراغوا، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، وكوبا، لتعلن بوضوح مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في القطاع المحاصر. فالبرازيل، كدولة كبرى في أمريكا اللاتينية، تتقدم الخطوات النهائية للانضمام إلى الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، حيث وصف رئيسها، لولا دا سيلفا، ما يحدث في غزة بـ»الإبادة الجماعية الممنهجة»، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد صراع عسكري، بل قتل ممنهج للمدنيين الأبرياء.
هذه الخطوات ليست عشوائية أو مجرد بيانات شكليه، بل تحركات قانونية وإنسانية واضحة ترفع راية العدالة الدولية، وتحمل إسرائيل المسؤولية أمام محكمة لاهاي. وعلى النقيض من ذلك، يظل العالم العربي في حالة من الصمت المطبق، أو الأسوأ من ذلك، غارقًا في تحالفات سياسية ضيقة وأعذار واهية تمنعه من التحرك الفعلي على المستوى القانوني.
مفارقة لا تصدق أن دولًا لا تجمعها بفلسطين روابط الدم والقربى تتقدم في ساحات العدالة، فيما تتوارى دول عربية يفترض أنها أكثر حماسة والتزامًا بالقضية الفلسطينية عن هذه المعركة المصيرية. هذا الغياب العربي المروع لا ينعكس فقط على المستوى السياسي، بل هو سقوط أخلاقي مريع يُختزل في تاريخ أمة فقدت موقعها في أعظم قضاياها.
في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة بوقف الإبادة وفتح المعابر الإنسانية في غزة، لكنها لم تُحكم بعد في القضية، ما يفتح الباب لكل دولة للتدخل والدفاع عن الحق الفلسطيني. ومع ذلك، بقي هذا الباب مغلقًا أمام العرب، الذين تركوا غزة وحيدة في مواجهة آلة القتل، وتركوا التاريخ يسجل غيابهم المريع.
إن هذا الغياب ليس مجرد تقصير أو إهمال، بل هو خذلان مدوٍّ يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية مواقف أمة تدعي الدفاع عن قضايا العدل والحق. فالتاريخ لن يسأل من أدلى ببيان تنديد فقط، بل من وقف في وجه الظلم ورفع راية العدالة.
اليوم، تكتب أحرار العالم فصولًا ناصعة في سجل النضال ضد الإبادة، بينما تُسجل أمة العرب موقفها المؤلم في مقعد الغياب. هذا الاختبار ليس فقط للقضية الفلسطينية، بل هو اختبار لضمير أمة بأكملها. هل يستفيق العرب من صمتهم، ويعيدون كتابة تاريخهم من جديد في ميدان العدالة، أم سيبقى هذا الغياب وصمة لا تزول من ذاكرة الإنسانية؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية