نيكاراغوا تطلب من محكمة العدل أن تأمر ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية الاثنين، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وقال أرغويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.
وأشار أرغويلو غوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.
ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضي فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.
كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.
ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقضت محكمة العدل في كانون الثاني بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون لأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في هجمات السابع من تشرين الأول.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت لاحقا بعض التمويل للنشاط الإقليمي لأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تتخذ قرارها بشأن تقديم الدعم لأونروا في غزة إلا بعد مراجعة التحقيق الجاري في هذه المزاعم.
إقرأ أيضاً : لماذا اخطأ الاحتلال في تقديراته الزمنية لعملية خان يونس؟ .. خبير عسكري يجيبإقرأ أيضاً : أهالي الاسرى "الإسرائيليين": بن غفير وسموتريتش ضحوا بأبنائناإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم تنفيذ عملية طعن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل تتجاوز الـ 30 مليون دولار
بلغت قيمة صادرات السلع والتكنولوجيا العسكرية الكندية إلى إسرائيل ذروتها في عام 2023، حيث تجاوزت 30 مليون دولار؛ ما يمثل زيادة بنسبة 40٪ تقريبا في عام واحد.
وبثت "إذاعة كندا" تقريرا نقلته عن وزارة الخارجية الكندية، أنه في غضون عشر سنوات، زادت قيمة صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، ما يقرب من سبعة أضعاف، حيث ارتفعت من 4.5 مليون دولار في عام 2014 إلى 30.6 مليون دولار في عام 2023.. وأشارت إلى أنه للعام الثاني على التوالي، وباستثناء الولايات المتحدة، تعد إسرائيل الدولة التي حصلت من كندا على أكبر عدد من تراخيص التصدير المستخدمة للسلع والتكنولوجيا العسكرية... وفي المجمل، حصلت على 348 ترخيص تصدير في عام 2023، تليها المملكة المتحدة (305) وألمانيا (188)... وتصدرت إسرائيل هذه القائمة عام 2022 بـ 315 ترخيصا.
ومع ذلك،أوضحت الخارجية الكندية - في تقريرها - أنه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت التراخيص الممنوحة تتعلق بتصدير معدات غير فتاكة ، وقد وردت هذه الإشارة أيضا سبع مرات في التقرير المؤلف من 65 صفحة .
وبحسب تقرير الخارجية الكندية، فإنه - على مدار العام الماضي - تم النظر في طلبات الحصول على تراخيص لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل على أساس كل حالة على حدة، لاسيما فيما يتعلق بمعايير معاهدة تجارة الأسلحة، المنصوص عليها في قانون تراخيص التصدير والاستيراد في كندا.
ومن بين البضائع والتقنيات المنقولة إلى إسرائيل، معدات إلكترونية مصممة خصيصا للاستخدام العسكري (13.1 مليون دولار) ومكونات قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف (10.5 مليون دولار).. وبلغت قيمة الفئة الأخيرة 3.2 مليون دولار في عام 2022.. كما تشمل المواد الأخرى المصدرة إلى إسرائيل طائرات ومعدات طيران (4.4 مليون دولار)، ومعدات بحرية عسكرية (سطحية أو غواصات) وملحقاتها (621.400 دولار)، وأسلحة ملساء من عيار أقل من 20 ملم وأسلحة نارية أخرى (10.708 دولارات).
من جانبه، أكد كيلسي جالاجر، الباحث في مشروع بلوشيرز، وهي منظمة كندية غير حكومية تركز على قضايا نزع السلاح، أن عام 2023 قياسي بالنسبة لصادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف لمصطلح الأسلحة غير الفتاكة في نظام الحد من الأسلحة في كندا.
يذكر أنه في مارس الماضي، صوت مجلس العموم لصالح اقتراح غير ملزم يدعو كندا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
فرنسا تعلن دعم مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أنه "يدعم" المقترح الذي أعلنه نظيره الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال ماكرون ، في تغريدة على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "يجب أن تتوقف الحرب في غزة .. نؤيد الاتفاق الشامل الذي اقترحته الولايات المتحدة، ونعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل السلام والأمن للجميع".
وأكد أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار للعمل من أجل السلام والمضي قدما في حل الدولتين.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن إسرائيل عرضت "اقتراحا جديدا شاملا" يوفر خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب قواتها من القطاع في حال إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس .
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم