نيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا مشتركة بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدم الفريق القانوني الممثل لنيكاراغوا، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهم ألمانيا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدعمها لإسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم ينتهك اتفاقية منع الإبادة.
اقرأ ايضاًوأشار الفريق القانوني، في مرافعتهم، إلى أن ألمانيا استمرت في دعم إسرائيل بالأسلحة، على الرغم من وعيها بالاحتمال الكبير لارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدا أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق القانوني المحكمة بالتدخل وإصدار قرار، يأمر ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل في أعمالها المتعلقة بتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال.
وأكد الفريق، عدم وجود حماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن الوضع يتدهور بشكل متزايد في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تأت من فراغ، مستندا إلى تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟