"الأهرام": تشكيل الاقتصاد لمواجهة التحديات أولوية للرئيس السيسي في ولايته الجديدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الأهرام" أن إحدى أبرز الأولويات الرئيسية للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في تشكيل اقتصاد مصري ينقل البلاد لمرحلة مختلفة ويمكّنها من مواجهة التحديات الضاغطة والأزمات الطارئة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تحول كبير في الرؤية أو الفلسفة الاقتصادية للدولة عبر الحد من هيمنة الأخيرة على النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على قطاعات بعينها باعتبارها «وقود التنمية» مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص العمل المستدامة.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "الأولويات الاقتصادية للولاية الرئاسية الجديدة"- أنه يُضَاف إلى ذلك السعي لتحقيق الأمن الغذائي لعدم الوقوع في فخ ارتفاع الأسعار نظرًا للاستيراد الخارجي، مع إعطاء أهمية مركزية لتوطين الصناعة أو «التصنيع المحلي» لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، أعلنت مصر عن قائمة تضم (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليا بدلًا من استيرادها، بقطاعات: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والغذائية والحاصلات الزراعية، والنسيجية، والطباعة والتغليف، والكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والهندسية، وكذلك العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، غير أن هناك مسارا آخر ينطوي على قدر كبير من الأهمية وهو ما يتعلق بالإصلاح على الصعيد المالي، من خلال الانضباط في الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات العامة، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن، وهو ما اتضح في حوار أخير لوزير المالية د. محمد معيط مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، في ظل إعلان الدولة مشاركة المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من هذه الرؤية ليس مجرد التعافي وإنما السعي إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن من ناحية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من ناحية أخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.