الأهرام: تشكيل الاقتصاد لمواجهة التحديات أولوية للرئيس السيسي في ولايته الجديدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الأهرام» أن إحدى أبرز الأولويات الرئيسية للولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في تشكيل اقتصاد مصري ينقل البلاد لمرحلة مختلفة ويمكّنها من مواجهة التحديات الضاغطة والأزمات الطارئة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تحول كبير في الرؤية أو الفلسفة الاقتصادية للدولة عبر الحد من هيمنة الأخيرة على النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على قطاعات بعينها باعتبارها «وقود التنمية» مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص العمل المستدامة.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «الأولويات الاقتصادية للولاية الرئاسية الجديدة» أنه يُضَاف إلى ذلك السعي لتحقيق الأمن الغذائي لعدم الوقوع في فخ ارتفاع الأسعار نظرًا للاستيراد الخارجي، مع إعطاء أهمية مركزية لتوطين الصناعة أو «التصنيع المحلي» لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين ميزان المدفوعات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، أعلنت مصر عن قائمة تضم (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليا بدلًا من استيرادها، بقطاعات: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والغذائية والحاصلات الزراعية، والنسيجية، والطباعة والتغليف، والكيماوية، ومواد البناء والصناعات المعدنية، والهندسية، وكذلك العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
غير أن هناك مسارا آخر ينطوي على قدر كبير من الأهمية وهو ما يتعلق بالإصلاح على الصعيد المالي، من خلال الانضباط في الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات العامة، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالي الماضي وحتى الآن، وهو ما اتضح في حوار أخير لوزير المالية د.محمد معيط مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، في ظل إعلان الدولة مشاركة المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من هذه الرؤية ليس مجرد التعافي وإنما السعي إلى صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن من ناحية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من ناحية أخرى.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك
«قانونية مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يولي الحوار الوطني اهتماما خاصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي الاقتصاد مواجهة الأزمات ولاية الرئيس السيسي الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية