مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفعت حدة التوقعات بإعلان الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
إقرأ المزيد
وكشفت مصادر مصرية لـRT، أن "تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري".
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة "حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها"، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة: لتشريع عادل يراعي بين المبادىء الدستورية والمصلحة العامة
اعتبرت "لجان المحافظات من التجار والمهن الحرة والحرفية" أن "اللوبي العقاري المالي الذي يقوده تجار العقارات غرروا بالمالكين الحقيقيين واشتروا أملاكهم بأبخس الأثمان".
وقالوا في بيان:"في معرض تهجمهم المتجني على المستأجرين القدامى و تكرار مقولة 70 سنة من الظلم أي منذ عام 1954، قد تناسوا لماذا استمر المالكون في إبرام عقود الايجار الجديدة المقرونة بالخلوات في إبرام عقود الايجار الجديدة حتى عام 1992؟ والجواب لأن المستأجرين القدامى قد دفعوا المبالغ الكبيرة كخلوات من أجل تأمين إستمراريتهم في مؤسساتهم وديمومتهم، متحصنين بقانون الملكية التجارية دافعين بدل الايجارات العالية للمالكين على أساس عقود الايجار المرتكزة على القوانين المرعية والمراسيم الاشتراعية، والذين كانوا راضين و منتفعين من إستثماراتهم لملكيتهم العقارية !".
ودعا البيان الى الكف عن "الطغيان والاستبداد"، معتبرا "إن مطالبة نشركم للقوانين من قبل حضرة رئيس مصلحة الجريدة الرسمية الموقر هو تعد على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا بل هو مخالف للدستور والقوانين، وهو إهانة مرفوضة ضد مقام رئيس مجلس الوزراء".
ولفت البيان الى أن " القوانين الثلاثة قد ردت إلى مجلس النواب وأصبحت في عهدته وهو سيد نفسه، ويقتضي حسب المادة 57 من الدستور أن تعرض هذه القوانين في جلسة تشريعية للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا أي 65 نائبا ، ونأمل أن يحصل ذلك عندما يرتئي مجلس النواب ذل".
وأمل البيان "أن يصار الى إصدار تشريع عادل ومتوازن يحافظ على الأمان التشريعي ويراعي بين المبادىء الدستورية، أي الملكية العقارية الخاصة من جهة والمبادرة الفردية والمصلحة العامة والانتظام العام والملكية التجارية من جهة ثانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
خصم نصف يوم انتهى بـ قتيل أمام مصنع الحي الراقي.. ما هو مصير المتهمين بتهشيم رأس زميلهم؟