مصادر تكشف لـRT سبب عدم استقالة الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفعت حدة التوقعات بإعلان الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
إقرأ المزيدوكشفت مصادر مصرية لـRT، أن "تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر غير ملزم، حيث أن الدستور المصري لا ينص على ضرورة تقديم الحكومة باستقالتها في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري".
ووفقا لنص المادة 147 من الدستور المصري، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالي إجراء التعديل الوزاري مع احتفاظه بمنصبه، فيما تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة "حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها"، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشهداني والحكيم يؤكدان على دعم وحماية نظام المحاصصة الفاسد
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:44 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ استقبل امس الثلاثاء في مكتبه الرسميّ رئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابيّ”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة، والتطورات الإقليمية وتأثيراتها على الواقع العراقيّ، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تهيئة المناخات السياسية والاجتماعية الملائمة لضمان مشاركةٍ شعبيةٍ واسعة.”وأكّد المشهدانيّ، بحسب البيان، “أهمية دور القوى الوطنية، وفي مقدمتها تيارُ الحكمة في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز مبدأ التداول السلميّ للسلطة، من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع”، من جانبه، عبّر عمّار الحكيم، عن “دعمه للجهود التي يبذلها مجلس النواب برئاسة المشهدانيّ في استكمال المسارات التشريعية ومراقبة الأداء التنفيذي.