اتفاق بين زعماء هايتي لتشكيل مجلس انتقالي يتولى حكم البلاد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولا على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.
وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.
وينص الاتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.
وينتهي تفويض المجلس في 7 شباط/فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين.
وستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري، الذي أعلن استقالته في 11 آذار/مارس الماضي، بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.
وقال مسؤول سياسي إن الاتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم"، التي لعبت دورا فعالا في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.
وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الاتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.
وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد انتخاب رئيس وزراء، يشكل بالتعاون معهم حكومة تكلف قيادة البلاد حتى إجراء "انتخابات ديمقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.
ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.
وعانت هايتي لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
والوضع متفاقم منذ أواخر شباط/فبراير، عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق، وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.
ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد، بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا، سعيا لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.
وسيتعين على مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها، لتأكيد تعيين المجلس الجديد.
وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات: "الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات".
وينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كسوف الحرب في أوكرانيا ريبورتاج هايتي هايتي مكتبة جريمة جرائم هجوم عنف بورت أو برنس إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني للمزيد حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة