في ذكرى سقوط صدام.. نظام ديمقراطي يحاول تصحيح الأخطاء

10 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في العام 2003، سقط نظام صدام حسين بعد غزو الولايات المتحدة للعراق. ومنذ ذلك الحين، مر العراق بتحول سياسي واقتصادي هائل، مليء بالتحديات والإنجازات.

و تبنى العراق نظامًا ديمقراطياً برلمانياً بعد عام 2003، وأجرى عدة انتخابات حرة و تشكلت 8 حكومات، و لايزال العراق يحاول النجاح.

وواجهت العملية الديمقراطية تحديات كبيرة، بما في ذلك العنف الطائفي، والتدخل الخارجي، والفساد، وضعف سيادة القانون.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تم إحراز بعض التقدم. وتمكن العراق من تشكيل حكومات منتخبة بانتظام، وعزز حرية التعبير والتجمع.

و حقق الاقتصاد العراقي نمواً هائلاً بعد عام 2003، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمار.

ويواجه الاقتصاد العراقي أيضًا العديد من التحديات، بما في ذلك البطالة المرتفعة، والفقر، والبنية التحتية المتداعية، والاعتماد على النفط.
و تم إحراز بعض التقدم في تنويع الاقتصاد، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وخفض معدلات الفقر.
و يُعد الفساد مشكلة كبيرة في العراق، حيث يعيق التنمية الاقتصادية ويقوض الثقة في الحكومة.
والتوترات الطائفية لا تزال مصدر قلق كبير، حيث تسعى الجماعات المسلحة إلى زعزعة استقرار البلاد.
وتتدخل دول إقليمية في الشؤون الداخلية للعراق، مما يعقد التحديات الأخرى.
وتشير بعض الآراء إلى أن انحسار الاهتمام الشعبي والسياسي بذكرى سقوط صدام يعود إلى تزايد الإخفاقات والتحديات التي يواجهها العراق في السنوات الأخيرة. ورغم أن النظام الديمقراطي في العراق يعتبر تحولًا إيجابيًا مقارنة بالأنظمة الشمولية وشبه الشمولية في المنطقة، إلا أن الصراعات والتنافسات السياسية بين الاحزاب المختلفة، سواء داخل الشيعة أو بين السنة والكرد، تعتبر من أكبر العوائق التي تواجه التقدم الحقيقي للبلاد.

ومن المهم الاعتراف بأن أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في العراق بعد عام 2003 هو إنهاء النظام الشمولي والاحتكار الحزبي للسلطة، مما أدى إلى تغيير جذري في ديناميكية المجتمع وتحوله من المجتمع المخضوض والخائف إلى مجتمع يسعى للتقدم والتطور.

ولكن على الرغم من هذه الإنجازات، يظل العراق في حاجة إلى جهود أكبر لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً وتضافر جهود من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية في العراق.

وقال النائب في البرلمان حسين عرب، وهو من الجيل السياسي الثاني، إن ما حدث بعد العام 2003 احتلال بضريبة لا تزال تُدفع حتى اليوم، وأوضح أن الوصول إلى ديمقراطية راسخة يحتاج إلى وقت أطول.

وتابع عرب، أن أحزاب الإسلام السياسي حولت الديمقراطية إلى شكل مشوه يعتمد على الابتزاز والثراء غير القانوني.

ورجّح عرب أن يخرج الجيل الأول الذي أسس عراق ما بعد صدام عن الخدمة في غضون دورة برلمانية واحدة، على ما يقول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة