انخفاض الدولار| مكاسب بالجملة من عودة التوقيت الصيفي في مصر.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن عودة التوقيت الصيفي 2024 في مصر بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث من المقرر تغيير الساعة الجمعة 26 أبريل.
التوقيت الصيفي 2024ويساعد تطبيق التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصًة في ساعات المساء، من خلال الاستفادة من ضوء الشمس لفترات أطول.
الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه: “اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
وجاءت عودة إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وفقا لبيانات مجلس الوزراء.
مكاسب من عودة التوقيت الصيفيفي هذا الصدد قال أبو بكر الديب المفكر الاقتصادي ، إن عودة العمل بالتوقيت الصيفي يحمل مميزات عديدة من بينها ترشيد الطاقة والاقتصاد وزيادة الانتاج، حيث يقضي المواطنين أكبر وقت خارج المنزل ووقتاً أقل فيه ، وبالتالي الحفاظ على الكهرباء والغاز والطاقة الاخرى مما يعطي فرصة لتصدير الغاز للخارج وجذب عملة صعبة تعمل علي استقرار وزيادة سعر الجنيه مقابل الدولار الامريكي.
وتابع المفكر الاقتصادي: في اثناء الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام 1946 ضربت أزمة طاقة أثرت علي اقتصاد مصر والعالم بعد ارتفاع أسعار الوقود وهنا بدأت الحكومة في تطبيق نظم التوقيت الصيفي.
أما عن طريقة ضبط التوقيت الصيفي في مصر 2024 على الكمبيوتر وأجهزة المحمول، فيمكن تغيير الساعة عن طريق الخطوات التالية:
افتح الساعة على جاهز الكمبيوتر أو اللاب.اضغط على «change time and date».تقديم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 ليلًا إلى الساعة 1:00 صباحًا، وفقًا لـ التوقيت الصيفي في مصر 2024.الهدف من تطبيق التوقيت الصيفييشار إلى أن التوقيت الصيفى هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة، ويتم مرَّتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام، وفى التوقيت الصيفي يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادي “الشتوي ” يكون فى موسم الخريف.
ويعتبر الأمريكى بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفى فى عام 1784، وتم طرح الفكرة من جديد على يد البريطانى وليام ويلت، إلى أن وصل لمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطانى عام 1909 ورفضه، وطبقت فكرة التوقيت الصيفى للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الأولى، بسبب ظروف الحرب التى أجبرت الدول على توفير الطاقة، لتكون ألمانيا أول دولة تعلن العمل بالتوقيت الصيفى.
وتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر أثناء الاحتلال البريطانى عام 1940، وذلك تزامنا مع أوضاع الحرب العالمية الثانية، وتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى بعد عام 1945، ليعود العمل به من جديد بعد 12 عاما من هذا التاريخ وتحديدا عام 1957، وألغت حكومة الفترة الانتقالية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العمل بالتوقيت الصيفى بتاريخ 20 أبريل 2011، ومن جديد أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفى فى 7 مايو 2014 من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة فى 20 أبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفى مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي، حتى عاد اليوم الموافق 1 مارس 2023 للمرة الثالثة بعد إلغائه.
والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمى، هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، والتوقيت الصيفى ليس بدعة مصرية كما يظن البعض، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.
عدد الدول التى تعتمد التوقيت الصيفى حوالى 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة فى أوروبا و9 فى الشرق الأوسط و11 فى أمريكا الشمالية و5 فى أمريكا الجنوبية و4 دول فى أوقيانوسيا و3 فى إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -1991.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي تغيير الساعة الجنيه الدولار التوقیت الصیفی فی مصر تطبیق التوقیت الصیفی العمل بالتوقیت التوقیت الصیفى الساعة 60 دقیقة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة النفط، بحضور؛ وزير النفط، ووكيلي الوزارة والكادر المتقدم فيها، ووكيل وزارة الكهرباء”، مشيرا الى أنه “جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج”.وأكد السوداني وفق البيان “أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة بغداد، وكابسات الغاز عدد (2) في شرق بغداد، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي البصرة”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة”.ولفت البيان، الى أنه “جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع الناصرية للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل المنصورية، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب”.وتابع، أنه “في ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى كربلاء إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من أبو غريب إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع القيارة (شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة – حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة”.وأختتم البيان، أنه “ضمن مسار العمل الحكومي لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي في القطاع النفطي، جرت مناقشة مستجدات استخدام POS، بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة”.