مسؤول أممي: عامان أمام البشرية لإنقاذ كوكب الأرض
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذر رئيس وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، من أن البشرية “لم يتبق لها سوى عامين لإنقاذ العالم”، داعيا إلى اعتماد تغييرات جذرية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وفقا لما ذكر موقع “صوت أميركا”.
وأوضح سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوم الأربعاء، أن العمل الجاد على التحديات المناخية ضروري، ورغم أن تحذيراته تبدو قوية، إلا أنها تعكس خطورة الوضع الحالي.
وأشار ستيل إلى أنه في ضوء الضغوط المتزايدة التي تشهدها الحياة اليومية والاقتصادات الأسرية جراء آثار التغير المناخي، يشعر المزيد من الناس بالحاجة الملحة للتحرك، وهذا يعزز الدعوة لتعزيز العمل المناخي في جميع المجتمعات والتيارات السياسية.
وأشار إلى أن التحذيرات التي وجهها كانت خاصة موجهة إلى دول مجموعة العشرين، التي تمثل اقتصادات متقدمة ونامية مثل الولايات المتحدة والصين والهند، والتي تُعَد المساهمين الرئيسيين في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري.
وأكد ستيل على ضرورة توجيه هذه الدول نحو التركيز على مشاريع تخفيف الانبعاثات وتبني استراتيجيات مناخية مستدامة.
ولا تستطيع البلدان الفقيرة أن تتحمل فاتورة تفعيل استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تواجه البلدان النامية، تكلفة سنوية تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار لتلبية أولوياتها المتعلقة بالمناخ والتنمية بحلول عام 2030.
ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعين بأن التحذيرات التي تثير الخوف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة.
وفي هذا الصدد، قال مايكل أوبنهايمر، عالم المناخ في جامعة برنستون الأميركية، وهو أيضا أستاذ في الشؤون الدولية: “إن عبارة (سنتان لإنقاذ العالم) هي خطاب لا معنى له.. وفي أحسن الأحوال من المرجح أن يتم تجاهله، وفي أسوأ الأحوال، سيكون له نتائج عكسية”.
ووفقًا لبيانات حكومة الولايات المتحدة، فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأشار ستيل إلى أنه في حال استمرار الانبعاثات بمعدلها الحالي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ترسيخ عدم المساواة بين البلدان والمجتمعات الأغنى والأفقر في العالم.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة من السيدة أستريد شوميكر على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والذي يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة في تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ) والذين انطلقوا معا في ١٩٩٢، وذلك للربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهم بما يساهم في تحقيق الاستدامة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، والاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهى مرفق البيئة العالمية في تنفيذ اهداف التنوع البيولوجي، ومنها توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، بما يساهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة أراضيها إلى ٢٢٪، وذلك بعد عامين من اجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال حيث خرج الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي. كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين احدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بافضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدما.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر والتي منها مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ اهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، والصيد المستدام، بما يخدم المناخ وبخفض الانبعاثات، ويفيد في تنفيذ اهداف الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع انشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.