البنك المركزي: البنوك أقرضت الحكومة 2.3 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن أرصدة القروض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي من الحكومة بلغت 2.3 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة مقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ 1.224 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.
وبلغت القروض بالعملة المحلية للحكومة نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.006 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.
ووصلت أرصدة القروض لعملاء البنوك من غير الحكومة نح 2.84 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.76 تريليون جنيه في أغسطس 2023.
وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية حوالي 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.34 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.
وتضمنت تلك القروض، المقدمة لقطاع الزراعة والتي سجلت 52.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 51.9 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 51.93 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وبلغت ارصدة قروض قطاع الصناعة نحو 574.134 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 572.023 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 565.13 مليار جنيه في أغسطس 2023.
ووصلت أرصدة القروض لقطاع التجارة نحو 242.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 339.723 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ237.71 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وبلغت أرصدة قروض قطاع الخدمات نحو 623.642 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 609.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 599.64 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وتضمن قروض القطاعات الأخري سواء الأفراد الطبعيين و العائلي نحو 890.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 872.011 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ852.503 مليار جنيه في أغسطس السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي رصيد القروض اخبار مصر مال واعمال أرصدة القروض تریلیون جنیه فی أکتوبر تریلیون جنیه فی سبتمبر ملیار جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی أغسطس ملیار جنیه فی أکتوبر ملیار جنیه فی سبتمبر البنک المرکزی ومقارنة بـ من نفس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة