مركز جامع الشيخ زايد الكبير يختتم برنامج «جسور»
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
واصل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، تنظيم برنامجه الرمضاني السنوي «جسور»، من خلال الموسم الرابع للبرنامج الذي تمثل بدعوة عدد من المؤسسات والأفراد المقيمين على أرض الدولة، ممن يمثلون ثقافات مختلفة، لقضاء يوم رمضاني في الجامع، تجسيداً لقيم المركز المتمثلة في ترسيخ مفاهيم التطوع والعطاء والتواصل الحضاري.
وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام المركز: «منذ تأسيسه، دأب المركز على تجسيد نهج القيادة الرشيدة المستلهم من رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إبراز القيم الإسلامية السمحة، ومن هنا يأتي برنامج «جسور» الذي ينظمه المركز ضمن سلسلة مبادراته التي يمد من خلالها جسور التواصل الحضاري، ويمهد سبل التقارب بين الثقافات من خلال اللقاء المباشر الذي يستند إلى القيم الإنسانية والمفاهيم المشتركة بينها؛ إيماناً منه بأن التعامل بين المجتمعات والثقافات المختلفة عن قرب، يعمل على اختصار المسافات بينها، لاسيما أن اللقاء والحوار خلال يوم رمضاني تَحفه روحانيات الشهر الكريم، يُسهم بفاعلية في تقديم الصورة المثلى لقيم التراحم والتكافل والترابط والاحترام التي تحث عليها ثقافتنا الإسلامية السمحة».
الصورةوأضاف: «إن اللقاءات التي ينظمها المركز ويشرف عليها، تعمل على إتاحة فرص التواصل الحضاري والإنساني الذي يتجاوز مرحلة التعايش إلى مرحلة التفاعل الإيجابي، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن أرضها مختلف الأديان والثقافات، التي يعيش أفرادها معاً بسلام، ضمن نسيج مجتمعي منسجم وفي ظلّ ظروف مثالية من العدل والمساواة، لتكون تجربة الجامع التي تنتهج رؤى الشيخ زايد، في مجال ترسيخ مفاهيم التواصل الإنساني ضمن إطار من القيم النبيلة، مصدر إلهام للعالم في تعزيز السلام والوئام والاحترام بين الجميع». ونظم المركز 9 حلقات من برنامج جسور في موسمه الرابع، وبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 394 شخصاً مثلوا 13 سفارة في دولة الإمارات، وعدداً من الجهات والمؤسسات، قاموا بتوزيع أكثر من 1750 وجبة إفطار في الجامع
وشارك في البرنامج كل من: سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وألمانيا، وفنلندا، ونيوزيلندا، والدنمارك، ومالطا، ولاتفيا، وسلوفينيا، وقبرص، وأوكرانيا، ومكتب الأمم المتحدة في أبوظبي، وشركة مبادلة، وشركة أدنوك، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومنتسبي برنامج دليل المستقبل.
من جانبه أوضح سالم السويدي، مدير إدارة التواصل الحضاري بالإنابة في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، أن فكرة البرنامج تتمثل في دعوة عدد من ممثلي السفارات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من المقيمين على أرض الدولة والذين يمثلون ثقافات مختلفة، لقضاء يوم رمضاني يعيشون تفاصيله معاً، بما في ذلك التطوع في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في رحاب الجامع، والتعرف إلى الدور الحضاري للجامع ورسالته الداعية إلى التسامح والتواصل من خلال فيلم قصير يشاهدونه في مسرح مركز الزوار، ثم التعرف من خلال أخصائيي الجولات الثقافية في الجامع إلى تجربة إطلاق مدفع الإفطار على أرض الجامع، وما يعنيه هذا الموروث الثقافي الأصيل المرتبط بشهر رمضان المبارك، وصولًا إلى جلوس الجميع على مائدة واحدة لتناول وجبة الإفطار، في أجواء يسودها التعايش والاحترام المتبادل، الذي ترسخ ليكون جزءاً من شخصية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن مبادرة «جسور» تأتي امتداداً للدور الحضاري الذي يضطلع به المركز منذ نشأته، في مد جسور التواصل الحضاري، وتحقيق التقارب بين الناس بمختلف ثقافاتهم وتنوع حضاراتهم، من خلال فتح قنوات الحوار الحضاري والتواصل الإنساني؛ إذ يستقبل جامع الشيخ زايد الكبير سنوياً ملايين المصلين والزوار من مختلف دول العالم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز جامع الشيخ زايد الكبير أبوظبي جامع الشیخ زاید الکبیر التواصل الحضاری من خلال
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك