بعد 10 أعوام من رئاسة «مودي».. الحكومة الهندية تنجح في مكافحة الإرهاب بالأرقام
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
- 72% انخفاض الضحايا المدنيين و59% في أفراد الأمن
- 9000 شاب يطلقون العنف و11 اتفاقية سلام في الشمال الشرقي
حققت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي، نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب والعنف، مع دخولها عامها العاشر، وسط تحديات كبيرة، أبرزها التهديدات الأمنية، حيث كانت ولاية جامو وكشمير تشهد نشاطًا إرهابيًا مستمرًا واضطرابات أمنية، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب وجود مناطق كانت متأثرة بالتمرد اليساري في الهند وشهدت أعمال عنف واضطرابات مستمرة.
كما كانت هناك تهديدات أمنية على الحدود الهندية مع الدول المجاورة، وتحديات إقليمية مع دول مجاورة، مثل باكستان مما أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وزاد من التوترات والتحديات الأمنية، خاصة في ظل وقوع حوادث عنف ديني واعتداءات على أقليات دينية في بعض المناطق.
الهند قبل مودي!
بشكل عام، كانت الأوضاع الأمنية قبل حكومة مودي التي تولت الحكم في 2014، معقدة وتحتاج إلى إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب والعنف وتعزيز الأمن الداخلي في الهند، مما دفع الحكومة التي تعهدت بالقضاء على الإرهاب والعنف في الهند لاتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتدابير الإستراتيجية، التي أدت إلى تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال.
قبل حكومة مودي وتحديدًا عام 2002، أصدرت حكومة فاجبايي Vajpayee، (قانون منع الإرهاب Prevention of Terrorism Act "POTA")، على غرار قوانين مكافحة الإرهاب في الديمقراطيات الأخرى، تأثرًا بأحداث 11 سبتمبر 2001، وتم إلغاؤه من قبل حكومة التحالف التقدمي المتحد في عام 2004.
وفي عام 2004 تم تعديل (قانون منع الأنشطة غير المشروعةUnlawful Activities Prevention Act "UAPA")؛ حيث أضاف البرلمان الهندي قسمًا حول تجريم الأعمال الإرهابية، وتم تعديله مرة أخرى في عام 2008، ثم عدلته حكومة مودي عام 2019 لتوسيع نطاق تطبيقه، بما يسمح بتصنيف الأفراد كإرهابيين والحجز على الممتلكات المكتسبة من عائدات الإرهاب.
كما قدم هذا التعديل أحكامًا لإعلان الأفراد كإرهابيين محددين، وتمكين الضباط برتبة مفتشين وما فوق للتحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب،، مما أدى إلى تسريع التحقيقات، وإنجاز العدالة في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ألغت حكومة مودي المادتين 370 و35 (أ) من الدستور الهندي، حيث كانتا تعذيان النزعة الانفصالية في ولاية جامو وكشمير لسنوات، وجعلهما ذات وضع دستوري خاص يميزها عن أي ولاية أخرى في الهند، مثل منحها سلطة أكبر للهيئة التشريعية للولاية، وضمان حق مواطني جامو وكشمير الكلمة الكاملة في سيادته، وأن جميع القوانين التي تنطبق عليهم تدخل حيز التنفيذ بموافقتهم.
الأرقام تتحدث
أدى إلغاء المادتين لجعل كشمير أكثر أمانًا، وأدى لانخفاض الحوادث الإرهابية بمقدار 10 أضعاف في السنوات العشر الماضية، وانخفاض عدد الضحايا المدنيين بنسبة 72٪، وانخفاض بنسبة 59% في الخسائر البشرية بين أفراد الأمن. بالإضافة لانخفاض بمقدار 10 أضعاف في عمليات التسلل عبر الحدود بين عامي 2010 و2023، وانخفاض بمقدار 35 ضعفًا في انتهاكات وقف إطلاق النار بين عامي 2010 و2023.
كما حصل الناس في كشمير على حقوقهم الدستورية؛ وأصبح هناك أكثر من 30 ألف ممثل محلي، وتم تنفيذ أكثر من 100 قانون في البلاد لم تكن قابلة للتطبيق في جامو وكشمير على شعب كشمير، وتم ربط ملف التنمية بالشباب، وتحويلهم من إرهابيين إلى أشخاص فاعلين منتجين.
ولإقرار السلام في الشمال الشرقي، وقعت الحكومة 11 اتفاقية سلام، مما أدى إلى تخلي أكثر من 9000 شاب عن السلاح وانضمامهم إلى التيار السائد في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ تطوير البنية التحتية.
وبسبب التقدم الملحوظ في الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد تم وقف العمل بـ(قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحةArmed Forces Special Powers Act "AFSPA") في أكثر من 70% من المنطقة، وهو القانون الذي كان يمنح صلاحيات للجيش وقوات الشرطة التابعة للولاية والشرطة المركزية لإطلاق النار بقصد القتل، واعتقال أي شخص دون أمر قضائي، وتفتيش المنازل وتدمير أي ممتلكات "من المحتمل" أن يستخدمها المتمردون في المناطق التي أعلنت وزارة الداخلية أنها "مضطربة".
التنمية كلمة السر
ولم تهمل خطط الحكومة التنمية والرعاية الاجتماعية، بل شددت على التعليم والحد من الفقر، وتعزيز البنية التحتية، قامت حكومة ناريندرا مودي من خلال تعزيز الترتيبات الأمنية في المنطقة بأكملها بخفض حوادث العنف بنسبة 52٪.
وأنفقت حكومة مودي 14 ألف كرور روبية على تطوير البنية التحتية في الشمال الشرقي في عشر سنوات فقط بين عامي 2014 و2024، خاصة على قطاعات الاتصالات والنقل والسكك الحديدية والطيران في جميع ولايات شمال شرق الهند.
وشن الجيش الهندي ضربات ضد معسكرات الإرهابيين في كشمير التي تحتلها باكستان، مثلما حدث عام 2016 ردًا على هجوم شنه إرهابيون يتخذون من باكستان مقرًا لهم على قاعدة عسكرية في منطقة أوري بكشمير، مما أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديًا.
وردًا على هجوم بولواما Pulwama الإرهابي، نفذت حكومة مودي غارة بالاكوت Balakot الجوية في عام 2019، واستهدفت معسكرات إرهابية في باكستان، مما يشير إلى موقف قوي ضد الإرهاب العابر للحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة مودي الهند الارهاب حكومة مودى الأرقام الإرهاب في الهند الضحايا المدنيين أفراد الأمن انخفاض الحكومة الهندية ناريندرا مودي كشمير جامو وکشمیر حکومة مودی فی الهند أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
القمع العابر للحدود من أكواد الإرهاب إلى النشرات الحمراء
اتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو دعم "حقوق الإنسان" وأصدر مواثيق معتبرة، وأنشأ مجالس دولية لحماية هذا الشأن، لكن على الجهة الأخرى تفننت الدول في قمع الحقوق والحريات على المستوي الداخلي، حيث طورت آليات قضائية وأمنية، سمحت بالفتك بالمعارضين السياسيين، حتى أصبح السجن جزاء الكلمة، والحكم بالإعدام جزاء المعارضة السياسية.
دفعت تحركات السلطة كثيرا من المعارضين إلى الهجرة، وأصبحت دول المهجر مكان طبيعي تمارس فيه بعض الشخصيات المعارضة هامشا ضيّقا من حرياتهم السياسية عبر كتابات بوسائل التواصل، أو التجمع في ندوات وأنشطة اجتماعية، أو المساهمة في تظاهرات سياسية وفق ضوابط البلاد المضيفة. ورغم هذا السقف المنخفض من الأعمال، ضاقت السلطات بهذه الفاعليات ومن ثم استهدفت أشخاص المعارضين في تواصلاتها السياسية والدبلوماسية، واستخدمت ثقل هذه العلاقات في كبح المعارضين أو المطالبة بطردهم أو تسليمهم، وصارت الإجراءات القضائية المحلية غطاء قانونيا لإجراءات قمعية عابرة للحدود، تضع أكواد الإرهاب، وقوائم التتبع، والنشرات الحمراء في مكاتب الإنتربول الدولي.
ما أبعاد هذه المشكلة؟ وما أنماط الإجراءات التي تتخذها الدول بخصوص القمع العابر للحدود؟
تكمن الإشكالية الكبرى في مسألة "القمع العابر للحدود" في خطورة الأفعال التي قد تلجأ إليها الحكومات بقصد التعرف على معارضيها، وتحديد أماكنهم، ومن ثم التضييق عليهم، عبر مراقبتهم والتجسس عليهم، والتي تصل استهدافهم بقصد اغتيالهم أو إعادتهم لموطنهم، وهي بلا شك عمليات من شأنها ترتيب مخاطر شديدة على الأشخاص المستهدفين.
تكمن الإشكالية الكبرى في مسألة "القمع العابر للحدود" في خطورة الأفعال التي قد تلجأ إليها الحكومات بقصد التعرف على معارضيها، وتحديد أماكنهم، ومن ثم التضييق عليهم، عبر مراقبتهم والتجسس عليهم، والتي تصل استهدافهم بقصد اغتيالهم أو إعادتهم لموطنهم، وهي بلا شك عمليات من شأنها ترتيب مخاطر شديدة على الأشخاص المستهدفين
الفئات المستهدفة
تضم عريضة من البشر تشمل عشرات الآلاف عبر العالم، من معارضين السياسيين، إلى صحفيين وناشطين، ومنتسبي الأقليات العرقية أو الطائفية، وكذا المنشقين عن أجهزة الدولة ومؤسساتها، حتى أنها قد تشمل أقارب كبار المسئولين الفارين من القمع الأسري.
تقوم الدول حيال هذه الفئات المستهدفة بإجراءات بسيطة متراكمة، وأخرى معقدة صادمة، تشمل صورا متعددة من القمع العابر، قد تراقب الدول التظاهرات التي يقيمها المعارضون في الخارج للتعرف على المشاركين ومن ثم مضايقتهم فيما بعد. وقد تقوم إجراءات القرصنة التكنولوجية محل الرقابة البشرية، للابتزاز بالمعلومات أو الاستهداف بما يعرف بالقمع الرقمي، وربما يؤدي لتخريب الأنظمة الرقمية التي تضر المستهدف في شئونه الخاصة، أو أعماله المهنية والاستثمارية.
تشمل آليات القمع العابر للحدود قسمين رئيسيين من الإجراءات، الأول يمثل إجراءات قانونية طبيعية لكنها تتحول لانتهاكات وقمع لأن الدولة تقوم بها في غير موضعها، والثاني إجراءات غير قانونية تقوم بها النظم السياسية عبر آليات استثنائية.
آليات قانونية مستحدثة للقمع
ابتكرت الدول إجراءات قانونية بمثابة فيتو على حق مواطني المهجر في الحصول على حقوقهم، تحتاج لإزالتها مسارا قضائيا طويلا وشاقا ومكلفا لا يطيقه المواطن المهاجر الذي يحيا حياة استثنائية بحسب الأصل.
أبرز تلك الآليات كالتالي:
حجب الأوراق الثبوتية وجوازات السفر
تتضمن جميع دساتير العالم مواد تضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية، وتنظّم علاقاتهم بالحكومات ومؤسساتها المختلفة، يأتي على رأس هذه الحقوق تنظيم حصول المواطن على أوراقه الثبوتية من قيد الميلاد، وبطاقة الهوية، ووثائق الزواج وإثبات النسب، وكذلك جوازات السفر، ولا يحق للدول بأي حال حجب هذه المنظومة أو منع بعض الفئات من الحصول عليها لسبب سياسي، لما لذلك من آثار على المستوى المحلى، والمجتمع الدولي فيما، بعد عبر مسائل انعدام الجنسية وقضايا اللجوء والإقامة الآمنة.
بالرغم من المحاذير الدولية، والنص على تلك الحقوق بالدساتير والقوانين المحلية، تقوم الدول بحجب الوثائق الثبوتية عن مواطني المنفي، أو المهاجرين من الفئات المستهدفة بالقمع، وذلك بغية التضييق على تحركاتهم، ودفعهم للمغادرة أو العودة الجبرية لبلادهم، وفي أغلب الأحيان تترتب على ذلك أمور فرعية تؤدي لصعوبة الالتحاق بالعملية التعليمية، وصعوبة الحصول على أشغال، وقد تؤثر في الحصول على مسكن آمن، وتنقلات سلسة. كما قد تصل الأمور في بعض الأحيان إلى إسقاط الجنسية ذاتها أو التهديد بها.
القمع القنصلي
تحجب الدول خدماتها القنصلية على أرضيات سياسية، وتتراوح هذه الإجراءات بين حجب جميع الخدمات القنصلية عن قوائم تشمل أسماء بعينها، أو حجبها بالكلية في محيط دول معينة، وقد لا تمنعها وتكتفي بالمبالغة في الرسوم التي تتقاضاها لاستخراج الوثائق ما يؤدي لصعوبة استخراجها.
قوائم الإرهاب والكود الدولي والقوائم الحمراء
عمدت بعض الدول لاستغلال الحالة العالمية المعنية بمكافحة الإرهاب في تضمين قوانينها المحلية كثير من آليات الاتهام للفئات المستهدفة بالقمع وإلحاقها بأوصاف وتدابير الإرهاب، مستغلة في ذلك عدم انضباط وصف الإرهاب نفسه، وعدم استقلال الجهات القضائية، وسيولة القوانين التي سنتها الدول في هذا الشأن، فتنتقل الدول من مرحلة "الوصم بالإرهاب" لمرحلة أخرى متقدمة تشمل إدراج المستهدف على قوائم الإرهاب المحلية، وإصدار إجراءات قضائية غيابية من أجل إدراج هذه الأسماء في القوائم الدولية للإرهاب عبر علاقاتها الدبلوماسية المختلفة، ويتم ذلك دون توثيق أو تدقيق.
توقيع الاتفاقيات الثنائية لتتبع المعارضين ومحاكمتهم وتسليمهم
تُبرم الدول المعنية بالقمع العابر اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية تمكنها من تجاوز القوانين المحلية للدول المستضيفة، والتي تعيق حركة تسليم المعارضين أو محاكمتهم، عبر التعلل بأن الإجراء نابع من اتفاقية دولية ملزمة، ومن ثم تسليم المستهدفين بإجراءات سريعة لا تراعي حقوقهم الإنسانية أو التأكد من جدية الاتهامات بشأنهم.
الاشتراك في عضوية الهيئات الدولية الأمنية والقضائية
تمارس بعض الدول وصاية على الهيئات الدولية الأمنية والقضائية مثل "الإنتربول"، عبر التمويل الرسمي، أو العضوية المؤثرة، أو ربما رئاسة هذه الهيئات، وتحويلها لما يشبه المصيدة، أو دوائر تقنين إجراءات القمع، بعدما كانت إجراءات لضبط عمل الشرطة الدولية والتحقق من جدية الاتهامات.
آليات غير قانونية للقمع العابر للحدود
تمارس بعض الدول وصاية على الهيئات الدولية الأمنية والقضائية مثل "الإنتربول"، عبر التمويل الرسمي، أو العضوية المؤثرة، أو ربما رئاسة هذه الهيئات، وتحويلها لما يشبه المصيدة، أو دوائر تقنين إجراءات القمع، بعدما كانت إجراءات لضبط عمل الشرطة الدولية والتحقق من جدية الاتهامات
إطار آخر للإجراءات التي تقوم بها الدول يتمثل في الإجراءات الاستثنائية التي تستخدمها الدول عبر مؤسساتها الأمنية والمخابراتية، قد تصل لاستدراج المواطن والقبض عليه بقنصلية بلده ومن ثم القيام بعمليات من شأنها الإضرار بحياته أو حريته بترحيله خلسة بعمليات مخابراتية، أو عمليات "شراء" ولاء بعض الموظفين النظاميين في بعض الدول لتسريع إجراءات ترحيل المواطنين حال تنقلهم في المطارات ومنافذ العبور.
أضيفت مؤخرا آليات القمع الإلكتروني والتكنولوجي، عبر مشاركة الدول في تطوير خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي، أو استقبال مقراتها الإقليمية في أراضيها، وكذا الاستعانة بجهود مؤسسات فنية محترفة وبيوت خبرة دولية تتعاقد معها الدول في إدارة كتائب الذباب الإلكتروني، أو إدارة حملات ما يعرف بـ"التحرش الإلكتروني"، لكن الخطير في هذه المسألة هو إتاحة الدولة استخدام سجلات المواطنين الرسمية، وإفشاء معلوماتهم وبياناتهم الشخصية التي تمتلكها مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.
قدمت إسرائيل نموذج لتتبع النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية، مستفيدة بتقنيات الـ"GPS" في جوجل، وخوارزميات فيسبوك وإكس، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الطبيعية، فيما استفادت بهذه البيانات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للفتك والقتل بالصواريخ والمسيرات، وهو ما صار نموذجا قد تستعين به الدول القمعية.
ويشمل القمع العابر أمثلة ونماذج شهير، منها الإجراءات التي تقوم بها الصين ضد أقلية الأويجور، وما تقوم به الإمارات وبعض دول الخليج ضد ناشطي الربيع العربي، وما تقوم به مصر وتونس ضد نشطاء ثورتيهما، وما تقوم به بعض النظم السياسية ضد جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان المسلمين، سواء في الدول التي وصلت فيها للحكم مثل مصر وتونس والمغرب، أو تلك التي كانت شريك شعبي برلماني كما في الأردن، أو قريبة من صانع القرار كما في السودان.
مؤخرا بدأت بعض الدول الأوروبية التي كانت تتميز بضمان إجراءات عادلة في ملفات اللجوء السياسي بالتخلي عن تلك الإجراءات مقابل مزايا اقتصادية وسياسية في ملفات موازية، من ذلك تصنيف الاتحاد الأوروبي لبعض الدول التي تنتهج القمع الداخلي والقمع العابر كدول آمنة، واتخاذ إجراءات وفق هذه القرارات بطرد بعض اللاجئين أو المهاجرين أو تحويلهم لما يعرف بمراكز العودة أو مراكز اللجوء البديلة في دول لا تستطيع توفير الحماية للاجئ في دول آسيا وأفريقيا.
ما ينبغي على المجتمع الدولي فعله تجاه القمع العابر للحدود
ينبغي بداية إبعاد التصنيفات السياسية عن منابر العدالة الدولية وفي مقدمتها الإنتربول الدولي، فلا ينبغي أن يكون التصنيف عاما على أرضية العِرق أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي، ويتم ذلك عن طريق إيجاد آلية رقابة قضائية لعمل البوليس الدولي، فلا تتم عمليات تسليم المواطنين إلا عبر إجراء قضائي من جهة أعلى، في المقابل يجب أن ينتبه النشطاء في مجالات حقوق الإنسان لما تبرمه دولهم من اتفاقيات ثنائية، وتنقيتها من البنود التي تجعل الدولة آلة ضغط على معارضي الدول المتعاقدة، والإبلاغ عن هذه البنود للجهات القضائية المحلية لعدم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تودي بحياة إنسان أو تحبس حريته.
أخيرا، يجب على مجاميع المهاجرين أو الفئات المرشحة للقمع أن تتحد في تجمعات قانونية وفق أطر إجرائية تسمح بها دول المهجر، تشرح قضيتهم للدول المستضيفة وتعمل على تقريب وجهات النظر بشأن حقوقهم، كما تمارس عملا سياسيا وقانونيا يحقق مستوى معقولا من الأمن وسقفا مقبولا من الاعتراف يمكن صاحبه من ممارسة حياته الطبيعية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري