مرتبات شهر أبريل 2024.. يهتم عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.
مرتبات شهر أبريل 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر أبريل 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 حيث سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.
وجاءت قيم مرتبات شهر أبريل 2024، كالتالي:
- 6000 جنيه للدرجة السادسة.
- 6500 جنيه للدرجة الخامسة
- 7000 جنيه للدرجة الرابعة
- 7500 جنيه للدرجة الثالثة
- 8000 جنيه للدرجة الثانية
- 8200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها
- 9200 جنيه لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.
- 10200 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها
- 12.200 جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024في سياق متصل وعن أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فيمكن صرفها عبر الأماكن التالية:
1- منافذ شركات فوري.
2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
اقرأ أيضاًبالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات أبريل 2023
وزير المالية: صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
جدول مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل العيد؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات أبريل مرتبات أبريل 2024 صرف مرتبات أبريل 2024 موعد صرف مرتبات أبريل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 موعد صرف مرتبات شهر أبریل 2024 جنیه للدرجة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.