نائب:استعانة الأكراد بامريكا وإسرائيل لإضعاف العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2024 - 2:29 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري جاسم الموسوي، الاحد، ان استعانة الأكراد بالتحالف مع امريكا هو لتعويض الخسارات السياسية، مضيفا ان هذه التحالفات هي محاولة لإحداث خلل في التوازن السياسي.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الاستعانة بالعلاقات السياسية مع عدة دول عالمية لن يثني قرارات الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “هذه التحالفات ستغيب العدالة السياسية التي اتفق عليها ادارة الدولة”.
وتابع، ان “الاحزاب الكردية أعتادت على اخذ المكاسب الكبيرة واستغلال الظروف السياسية التي تحصل”، لافتا الى ان “العراق وصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيد من الصراعات والتصدعات السياسية”.واتم الموسوي حديثه: ان “الاطار التنسيقي لم يسر وفق سياسة لي الاذرع من خلال اعطاء الدور السياسي لجميع الاطراف بالعملية السياسية”، مردفاً ان “هذه التحالفات ماهي الا محاولة لإحداث خلل في التوازن السياسي”.وتستمر حكومة الإقليم بتعضيد علاقاتها المشبوهة مع الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني من اجل الاستعانة بها لضرب قرارات الحكومة المركزية في بغداد، وهذا ما اعتبره سياسيون بمثابة العمالة المبطنة للدول التي تكن العداء للعراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.