ليبيا – قال وائل محمد أبو سنينة، عضو اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز وأحد من تم حقنهم بالفيروس ،إن مرضى الإيدز يسلط عليهم الأضواء خلال يوم واحد في العام، وهو اليوم العالمي للمرضى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ثم ينسى الجميع معاناتهم.

أبو سنينة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن مرضى الإيدز يواجهون تحديات مصيرية جراء إهمال أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد بعد ثورة 17 فبراير لملف علاجهم.

ولفت أبو سنينة إلى أن  الدواء الذي تدعمه الدولة يسبب مضاعفات جمة لمن تم حقنهم عمداً بالفيروس، كون الأخير معدلاً جينياً.

وتذكر أبو سنينة أنهم ظلوا تقريباً دون دواء ملائم لفترات غير هينة، ودون صرف أي مخصصات مالية تساعدهم على شرائه، أو علاجهم بالخارج، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بصفوفهم.

وأكد أنهم نظموا طيلة الفترة التي حرموا فيها الدواء مظاهرات، واعتصامات، وبعضها كان أمام مقرات الحكومتين المتنازعتين على السلطة بالبلاد، للاعتراض على إهمالهم، لكن من دون استجابة حينذاك.

ومع استمرار المظاهرات، وفقاً لأبو سنينة، تمكنت اللجنة العليا لرعاية الأطفال المحقونين في النهاية من مقابلة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، إلا أن بداية انفراج أزمة تلك الشريحة كانت مع تغيير أعضاء اللجنة العليا في التوقيت ذاته.

وأضاف:” أصدر الدبيبة تعليماته حينذاك بصرف مخصصات مالية للجنة، وتم استيراد كمية من الأدوية تكفي لأشهر قليلة عبر مركز الأمراض السارية ببنغازي، بعد ذلك تم إيفاد بعض الحالات للعلاج بالخارج”.

وحدد أبو سنينة مطالبهم حالياً بضرورة تسهيل استيراد دفعة جديدة من الأدوية الملائمة لقرب نفاد الكمية الموجودة.

كما طالب بتفعيل الاتفاقية التي كان الاتحاد الأوروبي أبرمها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في إطار التسوية النهائية للقضية، والتي تضمنت حقوقاً كثيرة للأطفال المحقونين، بمقدمتها العلاج بمشافي دول الاتحاد.

ورأى أن نقص المشافي والأطباء المختصين، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي، معاناة أخرى تتحملها شريحة المحقونين.

وأشار إلى أن منطقة غرب ليبيا تضم مركزاً طبياً به إمكانيات بشرية وفنية للتعامل مع مرضى الإيدز، في حين لا يوجد في المنطقة الشرقية -التي يقطن بها أكثر من 80 في المائة من شريحة المحقونين- إلا مركز واحد للأمراض السارية كان متهالكاً، وحاليا قيد الصيانة.

وانتقد أبو سنينة عدم حرص الحكومات على تعبئة الإعلام للتوعية بالمرض

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مرضى الإیدز أبو سنینة

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»
  • اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • اللجنة العليا المنظم لدورة الألعاب السعودية تقرر عدم إقامة النسخة الرابعة هذا العام 2025
  • اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية تقرر عدم إقامة النسخة الرابعة هذا العام
  • عاجل| سانا عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: انتخابات مجلس الشعب ستكون بين 15 و20 من الشهر القادم
  • سوريا : اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تتوقع إجراء الانتخابات بهذا الموعد
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد