تقدم مصر دوليًا في مجال العمل.. 10 سنوات من الامتثال للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نجحت مصر في التقدم على المستوى الدولي في مجال العمل، وذلك نتيجة التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، طبقًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة العمل فى عيد العمال عام 2023، وذلك تأكيدًا على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار.
ونتيجة ذلك الالتزام لم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023، والمعروفة إعلاميًا "بالقائمة السوداء"، لا سيما أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.
وأشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية، وعلى الشكاوي الموجهة ضد الدولة المصرية، فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018.
تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركةكما تم إجراء انتخابات عمالية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 - 2022-2026، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت.
و حرصت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها: مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر"، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و 3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و 3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا.
كما عملت على إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" 2018 - 2025 "، والعمل على تنفيذها.
وأسست وزارة العمل، بالتعاون مع شركاء دوليين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب الراغبين في العمل في الخارج بحقوقة وواجباتة، فضلًا عن قيامها بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل اجراءات توثيق واعتماد عقود العمل بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال العمل معايير العمل الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة العمل عيد العمال العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«لجنة JC-39» تناقش مواضيع تقنية في مجال البحث والإنقاذ
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل اللجنة المشتركة JC-39، اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي، ضمن جدول أعمال يركز على تطوير البنية التقنية والتشغيلية لمنظومة البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والممثلين الدوليين.
وافتتحت الجلسات، بنقاش تفصيلي حول تفعيل أجهزة إرسال الإشارات الطارئة (ELT) من نوع DT، وهي الأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ على متن الطائرات. وركزت المداولات على تحديات التفعيل الآلي مقابل اليدوي، وآليات تحسين استجابة النظام لهذه الإشارات، بما يعزز سرعة ودقة تحديد الموقع. وفي جلسة لاحقة، ناقش المشاركون الوثيقة C/S R.025، وهي وثيقة تنظيمية فنية تتعلق ببروتوكولات النظام الفضائي - الأرضي، وتحتوي على تحديثات مهمة تخص معالجة البيانات من إشارات الطوارئ، مما يسهم في رفع كفاءة تنسيق عمليات الإنقاذ على مستوى عالمي.
كما عقدت فرق العمل المتخصصة عدداً من الجلسات المتوازية، تناولت محاور تشغيلية وتقنية دقيقة، من أبرزها اجتماع فريق العمل التشغيلي (OWG) لمراجعة وثائق العمليات التشغيلية، التي تُعد الأساس المرجعي لإجراءات الاستجابة الميدانية ومعالجة البلاغات الواردة من المنارات. وعقد فريق العمل التقني (TWG) جلسات منفصلة، ناقشت أولاً المنارات غير التابعة لمراكز تنسيق الطوارئ (FGB & SGB non-TWC Beacons)، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتحديد مواقع الإشارات القادمة من هذه الفئات ومقترحات معالجتها.
كما تطرقت فرق العمل، إلى عمليات اعتماد محطات الاستقبال الأرضية (LUT Commissioning)، وهي خطوة أساسية لضمان جودة الإشارات المستقبلة من الأقمار الاصطناعية ودقتها. وشملت الجلسات أيضاً، مراجعة متقدمة لخطط اعتماد المكونات الفضائية (Space Segment Commissioning)، التي تهدف إلى تعزيز تكامل المنظومة بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية الحديثة. وتعكس هذه الجلسات التخصصية مدى التزام الدول والمنظمات الأعضاء في نظام «كوزباس-سارسات»، بتطوير البنية التحتية لمنظومة الإنقاذ العالمية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية