ترامب يدخل التاريخ كأول رئيس يُحاكم بتهم جنائية.. رشى وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
انطلقت في نيويورك محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية، حيث دخل ترامب التاريخ كأول رئيس للولايات المتحدة يحاكم بمثل هكذا قضايا.
ووصل ترامب إلى قاعة المحكمة بمنطقة مانهاتن السفلى الاثنين، حيث دافع عن نفسه بأنه غير مذنب، ونفى وجود علاقة غرامية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
ووصف ترامب محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت بأنها "اعتداء على أمريكا"، قبيل دخوله قاعة المحكمة.
وقال "هذا اعتداء على أمريكا. لم يحدث شيء مثل هذا من قبل، لم يكن هناك شيء مثل هذا على الإطلاق".
وأضاف ترامب،"يقول كل الباحثين القانونيين إن هذه القضية هراء لم يكن ينبغي رفعها هنا".
وأوضح، "لا توجد قضية"، واصفا المحاكمة بأنها "اضطهاد سياسي، كما اتهم الرئيس جو بايدن بأنه "متورط بشكل كبير في هذه القضية.
وختم حديثه قائلا، "يشرفني جدا أن أكون هنا".
في المقابل يزعم ممثلو الادعاء أن ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء سداد مدفوعات الأموال المدفوعة، لإسكات نجمة سينمائية إباحية، والتي تم سدادها، للتأثير على نتائج انتخابات عام 2016 الرئاسية.
وعقب عدة محاولات لتأخير المحاكمة، من المتوقع أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين قريبا وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وسيتم اختيار هيئة محلفين مكونة من 12 شخصا، مع ستة مناوبين من بين مجموعة مكونة من 100 من سكان مانهاتن، ليصبح مجموع هيئة المحلفين 18 شخصا.
وحذر القاضي أيضا ترامب من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات.
وحدد القاضي جلسة استماع الأسبوع المقبل للادعاء، لتقديم دفوعه في ما يتعلق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة، بخرقه أمرا قضائيا يمنعه من توجيه انتقادات لأشخاص على صلة بالقضية.*
ويواجه الملياردير الأمريكي في هذه القضية عقوبة السجن مما قد يدخل اضطرابا جديا على سير الحملة الانتخابية الرئاسية.
ونقلت فرانس برس، عن أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس قوله، "إن التحديات كبيرة جدا لأن ترامب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين (الأخريين)"، إحداها بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية.
وأضاف أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة "قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية محاكمة ترامب المحاكم الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»