مجلس الخدمة: الدرجات الوظيفية الجديدة ستوزع خلال أيام قليلة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 16 أبريل 2024 5:17 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الثلاثاء، أن الدرجات الوظيفية للمتقدمين ستوزع بعد غلق الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس المقبل من الشهر الحالي.
وقال التميمي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وانواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية”.
وأضاف التميمي، أن “المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها”.
وتابع، أن “الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الدرجات الوظیفیة
إقرأ أيضاً:
وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة يزور مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، وفدًا من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مُمثَّلًا في كلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على اختصاصات ومهام مجلس الدولة.
ورحب سعادته بالوفد، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في التعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، وإسهامه الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان. وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة محاضرةً تعريفيةً عن المجلس ودوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان. وأشار إلى المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض الأمين العام لمجلس الدولة خلال المحاضرة اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة، إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عُمان والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته. وتطرق سعادته إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عُمر المجلس، والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، إضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس، وأجهزته الرئيسية. وفي ختام الزيارة؛ قام الوفد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل