هذه عناوين لقاء لودريان - هوكشتاين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب وجدي العريضي في" النهار": تكشف أوساط متابعة عناوين زيارة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان إلى واشنطن ولقائه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وتشير إلى أن هذا اللقاء كان مفصلياً، وأكد أن لودريان لم ينهِ مهمته في الخماسية، بل هو مستمر في دوره، وما زيارته إلى العاصمة الأميركية إلا دليل على ذلك، خصوصاً أن اللقاء مع هوكشتاين تناول الاستحقاق الرئاسي من كل جوانبه، فالموفد الأميركي يقوم بدور أساسي في المنطقة للجم التصعيد من غزة إلى جنوب لبنان، وكذلك هو من قام بالترسيم البحري ويسعى للترسيم البري، والأهم تطبيق القرار 1701 أو الوصول إلى تطويره عبر عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب غزة، أو تنفيذ الخطة التي سبق له ان اقترحها، والتي تقضي بانتشار الجيش اللبناني جنوباً وقوات "اليونيفيل" في المواقع التي تشغلها إسرائيل على الحدود الشمالية مع لبنان، علما ان اللقاء أكد على خريطة طريق لكيفية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ومحاولة فصل هذا الاستحقاق الدستوري عن حرب غزة والجنوب، على أن يتولى هوكشتاين هذه المسألة باعتباره على تواصل مع إسرائيل والمسؤولين اللبنانيين، ويتابع الملف مع رئيس مجلس النواب #نبيه بري، المفوض من "حزب الله" بالتواصل والتنسيق في هذا المجال.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع