الموفد الأمريكي توم باراك يصل إلى بيروت ويلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
لبنان – وصل الموفد الأمريكي توم باراك إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث افتتح أولى لقاءاته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون يلتقي السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون.
يذكر أن باراك كان قد زار لبنان في يونيو الماضي، وقدم إلى المسؤولين اللبنانيين ورقة حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
وحسب المعلومات فإن البنود الأساسية في ورقة باراك هي كالتالي:
البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر نوفمبر المقبل.
البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا “القرض الحسن”، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.
البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب.
البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.
البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.
البند السادس: عدم ممانعة استمرار حركة الفصائل اللبنانية كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
المصدر: RT + وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية