فايننشال تايمز: صادرات نفط إيران عند أعلى مستوى في 6 سنوات رغم العقوبات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تصدر إيران كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الـ 6 الماضية، مما يمنح اقتصادها 35 مليار دولار سنويًا حتى في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية تشديد العقوبات ردًا على هجومها على إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وباعت طهران ما متوسطه 1.56 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كلها تقريبا إلى الصين وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2018، حسبما نقلت الصحيفة عن شركة فورتيكسا للبيانات.
ويسلط نجاح إيران في تصدير خامها الضوء على الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سعيهما لزيادة الضغط على طهران في أعقاب هجومها الصاروخي والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
ونقلت فايننشال تايمز عن فرناندو فيريرا رئيس خدمة المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة بالولايات المتحدة قوله "أتقن الإيرانيون فن التحايل على العقوبات.. إذا كانت إدارة بايدن تريد حقًا أن يكون لها تأثير، فعليها تحويل التركيز إلى الصين".
وتستعد واشنطن والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران، بصورة جزئية لإثناء إسرائيل عن تصعيد الصراع مع طهران من خلال الرد على الهجوم الأخير.
واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذا الأسبوع بأن إيران تواصل "بوضوح" تصدير نفطها، وأن ثمة "المزيد مما ينبغي عمله" للحد من هذه التجارة.
لكن محللين يقولون إن واشنطن غير راغبة في التطبيق الصارم لنظام عقوبات "الضغط الأقصى" الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، مشيرين إلى إحجام إدارة الرئيس جو بايدن عن فرض خنق تضخمي على إمدادات النفط العالمية في عام الانتخابات الأميركية.
الالتفاف على العقوباتقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن صناعة النفط في البلاد وجدت سبلا للالتفاف على العقوبات، مضيفة أنه بما أن الصين هي العميل الرئيسي لها فإنها محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.
وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها وابلًا من حوالي 300 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقتها إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الهجوم الأول الذي تستهدف فيها طهران دولة الاحتلال بشكل مباشر زاد من المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع، إذ تدرس إسرائيل كيفية الرد.
وشنت إيران الهجوم ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على قنصليتها في دمشق أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين.
وساعدت التوترات المتصاعدة -منذ عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية وبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول- في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تزيد على 15% هذا العام لتصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار تراجعت في أعقاب الهجوم الإيراني حيث راهن التجار على أن الإمدادات من المنطقة لن تنقطع.
وقد انخفض خام برنت 3% إلى 87.37 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن أرمين عزيزيان كبير المحللين والمتخصص بالعقوبات في فورتيكسا، قوله إن الولايات المتحدة بدأت مؤخرًا استهداف ناقلات فردية يشتبه في أنها تحمل الخام الإيراني، وفرضت عقوبات على اثنتين في فبراير/شباط الماضي و13 ناقلة أخرى، الشهر الحالي، لكنه قال إن التأثير على الصادرات حتى الآن كان "ضئيلا".
وأضاف "الإيرانيون جيدون جدًا في إيجاد الثغرات.. إنهم الآن يخدعون نظام (إيه آي إس) لتتبع السفن، ويتظاهرون بأنهم في موقع واحد بينما يكونون في مكان آخر، وهذا يجعل من الصعب تتبع ما يفعلونه".
وقال عزيزيان إن حجم الأسطول الذي تستخدمه إيران لنقل النفط نما بمقدار الخمس العام الماضي إلى 253 سفينة، وإن عدد الناقلات العملاقة التي تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط تضاعف منذ عام 2021.
وجهة الصادرات الإيرانيةوباعت إيران أغلب نفطها إلى الصين -وفقًا لشركة كبلر التي تتعقب الناقلات في جميع أنحاء العالم- وقد لا يؤدي فرض العقوبات بقوة إلى زعزعة استقرار سوق النفط فحسب، بل أيضًا العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
وتعتمد الصين على إيران في نحو عُشر وارداتها النفطية، لكنها تعالج النفط ليس من خلال شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، بل من خلال مصاف خاصة أصغر حجمًا.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي -الشهر الماضي- إن صادرات النفط "حققت أكثر من 35 مليار دولار" العام الماضي. وفي مناسبة أخرى، قال إنه بينما يريد أعداء إيران وقف صادراتها "اليوم، يمكننا تصدير النفط إلى أي مكان نريد، وبأقل التخفيضات".
وأدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري على مدى العقد الماضي إلى جعل الولايات المتحدة أكبر منتج، وأطلق العنان لواشنطن لتكون أكثر جرأة في فرض عقوبات على مصدري النفط الخام الآخرين، فأعادت أمس فرض عقوبات على فنزويلا، وهي عضو آخر في منظمة أوبك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة