بعد شكوى الياسات.. ماذا تعرف عن خلاف الحدود السعودي الإماراتي؟

قدمت ⁧‫الحكومة السعودية‬⁩ قبل أسابيع، شكوى لدى الأمم المتحدة ضد ⁧‫الإمارات،‬⁩ بشأن إعلان ⁧أابوظبي‬⁩ لمنطقة ⁧‫الياسات‬⁩ منطقة بحرية محمية.

واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبوظبي بالتعدي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.

وتتضمن الشكوى مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي، وموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من البعثة الدائمة السعودية في المنظمة الأممية.

وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.

وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.

وتصاعدت حدة الخلاف بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتحدثت تقارير غربية عن وجود نزاع حاد بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

خلاف قديم
يبلغ طول الحدود البرية بين السعودية والإمارات نحو 457 كيلومترًا (284 ميلًا)، وتمتد هذه الحدود من الخليج العربي في الغرب حتى النقطة الثلاثية مع سلطنة عمان في الشرق، وتمرّ عبر صحراء الربع الخالي.

ويعود الخلاف التاريخي بين البلدين إلى سنوات طويلة، فبرغم توقيع اتفاقية جدة عام 1974، والتي قضت بتنازل السعودية عن جزء من واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن 50 كم من ساحلها، وتنازلها عن حقل الشيبة النفطي (ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا)، إلا أن الخلافات استمرت بين الطرفين.

ففي 1999، قاطعت الإمارات مؤتمر وزراء خارجية الخليج؛ احتجاجا على عدم إشراك السعودية لها بالاستفادة من عوائد حقل الشيبة.

مع وصول الشيخ خليفة بن زايد إلى السلطة عام 2004، أعيد فتح ملف الاتفاقية، التي قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله إنه تم توقيعها في ظروف استثنائية، وإن أبو ظبي غير راضية عنها.

ومن الخلافات بين البلدين، رفض السعودية إنشاء جسر يربط الإمارات وقطر.

كما تسببت الإمارات في 2006 بأزمة، عندما نشرت خريطة تظهر خور العيديد كمنطقة تابعة لها، ما دفع السعودية إلى إلغاء دخول الإماراتيين على الهوية الشخصية، وإلزامهم بإظهار جوازات السفر.

ما قبل الإمارات
قبل توحيد الإمارات في 1971، حدثت عدة خلافات بين السعودية وحكام أبو ظبي، ففي عام 1949، قامت السعودية بالتعاون مع موظفي شركة "أرامكو" بالتوغل داخل حدود أبو ظبي للحصول على النفط.

ووصل النزاع بين السعوديين والإماراتيين إلى المحاكم الدولية لأول مرة عام 1954، أي قبل 17 سنة من تأسيس "الإمارات".

وفشلت جهود التحكيم الدولية في مدينة جنيف بسويسرا، بسبب ما قيل إنه "ضغوطات سعودية على المحكّمين".

وأشيع حينها أيضا أن السعودية أرسلت موفدين إلى الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الإمارات، وحاكم العين حينها، وعرضت عليه إغراءات مالية مقابل منح المملكة 50 بالمئة من حصة النفط المستخرج من أراضيه، لا سيما واحة البريمي.

المصدر: عربي21