زنقة 20 | خالد أربعي

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها حكومة اجتماعية بامتياز، واشتغلت منذ تنصيبها من لدن جلالة الملك ، بنفس اجتماعي.

و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت بقوة في الملفات الاقتصادية و رغم ذلك لم تغفل الملفات الاجتماعية.

وتسائل بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ” هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”.

و أوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” يتيح اليوم لـ10.5 مليون مغربي العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان ، وفي القطاع الخاص مثل المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وهو ما يكلف الدولة 10 ملايير درهم.

و ذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الإنجاز لم سبق له مثيل.

بايتاس قال أن الحكومة خصصت هذه السنة 25 مليار درهم للدعم الإجتماعي المباشر ، مؤكدا أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن”، أو الدعم الإجتماعي.

المسؤول الحكومي ، تطرق إلى دعم الأسعار ، حيث قال أن الحكومة تدخلت عبر عدة وسائل منها صندوق المقاصة في صيغتها المعروفة ، وتخصيص 10 مليار درهم للمدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ، بالإضافة للدعم الموجه للنقل و الذي بلغ 7 ملايير درهم وإصلاح المنظومة الصحية و التعليم و ميثاق الإستثمار.

بايتاس زاد بأن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت اليوم إلى 21 مليار درهم ، مشيرا الى ان الحكومة مازالت تجلس مع النقابات للنقاش في أفق التوصل الى اتفاق.

و ذكر المسؤول ذاته ، أن الحكومة تشتغل اليوم مع النقابات في إطار نفس الاحترام و تقدير المصلحة الوطنية وعلاج إشكاليات طالت لسنوات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: أن الحکومة ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يقرّ مشروع قانون الحساب الختامي لعام 2023

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة، التي عقدها الأربعاء في «قاعة زايد» بمقرّ المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023.

استعرضت وزارة المالية، مهمتها لتوجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية وضمان سعادة شعب الاتحاد، والمساهمة في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة حياة أبناء الوطن. موضحة أن العام الماضي، شهد مشاريع واستثمارات حكومية في كل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كل القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.

الرواتب والأجور

وأكد الحسيني، أن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور، وصلت إلى 22.9 مليار درهم، مع 2248 تعييناً لمواطنين جدد. وفي تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد صرفت 3.3 مليار درهم، لضمان جودة حياة أفضل للجميع. وفي البنية التحتية والشوارع الاتحادية، صرف 2.1 مليار درهم، لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.

وقال صرفت 5.3 مليار درهم، لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، وتطوير المستشفيات الحكومية، وفقاً لأهم المعايير العالمية.

وأشار إلى إنفاق الحكومة 10.6 مليار درهم، لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، وتطوير المناهج والمدارس، لتكون نموذجاً لأهم المرافق التعليمية في المنطقة.

وصرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليار درهم، في قطاع الدفاع والأمن، لتطوير قدرات الدفاع العسكري والأمن العام.

اختبارات «إمسات»

وأكد الدكتور الفلاسي، أن كل طالب يتخرج في الثانوية العامة له مقعد في الجامعة، بغض النظر عن نتيجة «إمسات»، وهناك بدائل أخرى لهذا الاختبار وهي امتحان «آيلس» و«توفل» وأي اختبارات دولية أخرى معتمدة للقبول في الجامعات.

وقال الوزير رداً على سؤال مريم ماجد بن ثنية، النائبة الثانية لرئيس المجلس، عن اختبارات «إمسات»، إن الوزارة تستقبل جميع طلبات الطلبة. وجميع الطلبة بناء على الدفعة الحالية لهم مقاعد جامعية. مشيراً إلى معالجة مسألة الطلبة الذين توقفوا بعد السنة الجامعية الأولى في السنوات السابقة، فهناك برامج تجسير وبرامج فنية، وكل طالب لديه خيارات، ولاحظنا أخيراً ارتقاء في جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي. وفي عام 2020-2021 وحّدت معايير القبول في الجامعات. وفي عام 2023 عملت الوزارة على شقين الأول عدم الإلزام في استخدام أدوات الإمسات، وهناك أدوات عدة، كفيلة بالقبول في الجامعات. والشق الثاني وضع الاختيار للجامعات في تحديد الحد الأدنى بحسب متطلباتها، ورفع عدد مراكز الاختبار ورفع القدرة الاستيعابية إلى 19 ألف طالب سنوياً.

وأضاف نحن مكلفون بوضع خيارات بأن كل طالب يتخرج، يحصل على مقعد يناسب قدراته، وتم استحداث برامج فنية تطبيقية في كليات التقنية العليا، بحيث تتماشى مع جميع الطلبة ويستطيع أن يلتحق بها الطالب.

الدراسات العقارية

ورداً على سؤال ثانٍ قدّمته نجلاء الشامسي، عن طرح تخصصات عقارية في الجامعات، أكد الدكتور الفلاسي، أن تخصصات الهندسة المعمارية والميكانيكية وهندسة المشاريع والتسويق، أكثر التخصصات المطلوبة واحتياجاً في سوق العمل. والعمل في المجال العقاري لا يتطلب درجة علمية أكاديمية؛ بل دورات وخبرة. وتواصلنا مع الجهات المحلية، حيث تختلف الاشتراطات من إمارة إلى أخرى، وهناك جامعات دولية توفر برامج ماجستير في التطوير العقاري، ولدينا كذلك، المركز الوطني للمؤهلات في الوزارة يمكن أن يرخّص هذه المهن. ولدينا برنامج «نافس»، حيث ارتفع عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى نحو 100 ألف، بما في ذلك القطاع العقاري، وسنتواصل مع القطاع العقاري والجهات التشريعية المحلية لبحث مدى الحاجة إلى أي تشريع لتشجيع استقطاب الكوادر المواطنة للدخول في هذا القطاع.

الإنجازات الرياضية

وقال الدكتور الفلاسي، رداً على سؤال ثالث قدمه الدكتور عدنان الحمادي، عن تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، وإسقاط الهيئة لأسماء عدد كبير من الأبطال الذين حققوا إنجازات رياضية على عربية وخليجية، من قائمة التكريم، تتواصل الهيئة مع كل اتحاد وتحديد الأسماء. والفئة التي لم تكرم في هذه الفئة لها تكريم في حفل آخر.

وأضاف يجب أن نرفع سقف التوقعات، وهذه الجائزة تحظى باسم صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، ولها وزنها وثقلها، ونصنّف في القطاع الرياضي وكذلك بالبطولات، فالتكريم بهذه الجائزة اقتصر على الفئة الأولى، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية.

واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس بموضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع مكافحة المخدرات. كما اطلع على رسالتين واردتين من الحكومة عن قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس عن موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، والموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي. واطلع على تقرير في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وعلى تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.

السؤال الإضافي لطلبة الثانوية معياري ولتحديد المستوى

أوضحت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، في رد كتابي للمجلس على سؤال برلماني قدمته الدكتورة مريم البدواوي، عن إلغاء درجات الأسئلة الإضافية لطلاب الصف الثاني عشر، أن الأسئلة الإضافية معيارية وضعت بغرض تطوير التقييم وتحديد مستوى قدرات وإمكانيات الطلبة، حيث استفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من الأسئلة الإضافية في السنوات الماضية بعمليات قياس وتحليل البيانات، كما أنها أسهمت في وضع الخطط لتحسين منظومة التعليم الوطني، ولرفع جاهزية الطلبة الاختبارات، حيث توضع خطط الدعم للطلبة، ويكون بناء الاختبارات وفق مواصفات مجدولة، وهيكل معلن لقياس نتاجات التعليم والمهارات للمنهج الدراسي المقرر، بحيث تتنوع فقرات الاختبار لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع الأخذ في الحسبان، عامل الزمن لكل قسم من أقسام الاختبار الورقي والإلكتروني، وهذا ما لازم توضيحه.

سلطان النيادي: نعمل على تطوير قدرات الشباب الموهوب

أكد الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في رد كتابي للمجلس على سؤال قدمته منى راشد طحنون، عن دعم مشاريع الشباب، أنه ولمواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الشبابية وضمان نجاحها واستمراريتها، تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الشاملة ومنها: إطلاق برنامج متخصص في المال والادخار وريادة الأعمال عبر محور «الاقتصاد»، ويهدف إلى إعادة تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قدرات الشباب الموهوب وتعزيز جاهزيتهم ودعم وصولهم للأسواق العالمية.

وأضاف: كثّفت البرامج التدريبية للشباب التي تشمل جوانب ريادة الأعمال، وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريعهم، وتقييم المشاريع السابقة والإضاءة على قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال الملهمين، عبر إعداد قوائم تخصصية تتضمن معلومات لمئات الشباب الإماراتيين المتخصصين في مجالات متنوعة مثل الكتاب الإماراتيين الشباب، وصنّاع المحتوى، والمدربين، والمصمّمين، والفنانين، والمصورين، والمبرمجين، والمترجمين، والمبتكرين، والمزارعين الشباب، وهي قوائم تسهم في ربط شباب الإمارات الموهوبين بسوق العمل.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تنفي محدودية برامج التشغيل
  • أخنوش يترأس توقيع اتفاق استثمار ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 12.8 مليار درهم
  • «الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد
  • «الوطني» يقرّ مشروع قانون الحساب الختامي لعام 2023
  • «الوطني الاتحادي» يوافق على الحساب الختامي الموحد بإيرادات 66.2 مليار درهم
  • 13.5 مليار درهم قيمة طلبات الدعم السكني في الشارقة منذ تأسيس الدائرة
  • الحكومة تدعم مشروعا للتنقل الكهربائي في جهة الرباط بـ 12.8 مليار درهم
  • رئيس الحكومة يترأس لجنة الإستثمارات ويعلن عن 27 مشروعاً بـ7.7 مليار درهم
  • فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة
  • عائدات شركة الطرق السيارة تبلغ 120 مليارا من يناير إلى مارس