كلفة الحوار الإجتماعي تبلغ 21 مليار درهم و الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها حكومة اجتماعية بامتياز، واشتغلت منذ تنصيبها من لدن جلالة الملك ، بنفس اجتماعي.
و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت بقوة في الملفات الاقتصادية و رغم ذلك لم تغفل الملفات الاجتماعية.
وتسائل بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ” هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”.
و أوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” يتيح اليوم لـ10.5 مليون مغربي العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان ، وفي القطاع الخاص مثل المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وهو ما يكلف الدولة 10 ملايير درهم.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الإنجاز لم سبق له مثيل.
بايتاس قال أن الحكومة خصصت هذه السنة 25 مليار درهم للدعم الإجتماعي المباشر ، مؤكدا أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن”، أو الدعم الإجتماعي.
المسؤول الحكومي ، تطرق إلى دعم الأسعار ، حيث قال أن الحكومة تدخلت عبر عدة وسائل منها صندوق المقاصة في صيغتها المعروفة ، وتخصيص 10 مليار درهم للمدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ، بالإضافة للدعم الموجه للنقل و الذي بلغ 7 ملايير درهم وإصلاح المنظومة الصحية و التعليم و ميثاق الإستثمار.
بايتاس زاد بأن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت اليوم إلى 21 مليار درهم ، مشيرا الى ان الحكومة مازالت تجلس مع النقابات للنقاش في أفق التوصل الى اتفاق.
و ذكر المسؤول ذاته ، أن الحكومة تشتغل اليوم مع النقابات في إطار نفس الاحترام و تقدير المصلحة الوطنية وعلاج إشكاليات طالت لسنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.