صندوق النقد الدولي: القرض المقدم لمصر يساعدها على تخفيف عبء ديونها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".
وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إنه في بعض الحالات قد يكون من الضروري التدخل من الحكومة المصرية في تحركات الجنيه.
وأضافت أنه عندما يكون هناك حاجة لدعم الجنيه فإن الحكومة المصرية لديها مجال بحسب الاتفاق لمقوم بذلك، و"نتمنى أن لا يستخدموا هذا المجال دون داعٍ"، وفق cnbc عربية.
وفي سياق آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال تصريحات صحفية، إن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.
وأوضحت غورغييفا أن اقتصاد مصر والأردن أظهر صلابة في التصدي للتداعيات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
العاصفة الكاملة في الشرق الأوسط
ترجمة: أحمد شافعي -
في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجومها على رفح مخاطرة بالرهائن وبمكانتها الدولية، يظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تارة أخرى أن هدفه الأساسي لا يعدو ضمان نجاته سياسيًّا من خلال إرضائه لليمين المتطرف المشيحاني. لقد ذهب نتنياهو إلى أن الهجوم على رفح هو مفتاح تحقيق النصر الكامل. ولكن بعد قرابة ثمانية أشهر من الحرب، تتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في حين تواجه مستنقعًا في غزة، وعنفًا متصاعدًا في الضفة الغربية، وحربًا وشيكةً مع حزب الله.
لقي أكثر من خمسة وثلاثين ألف غزاوي مصرعهم، وانهار النظام الصحي، ويواجه نصف السكان مستويات كارثية من الجوع. تحول أغلب قطاع غزة إلى ركام، وسوف تتكلف إعادة الإعمار حوالي أربعين مليار دولار، وقد تستمر حتى عام 2040. وليس واضحًا بعد من الذي سوف يموّل مشروع إعادة الإعمار؛ لأن معظم الدول العربية رفضت صراحة المشاركة في أي خطة لما بعد الحرب في غزة ما لم تنطوِ الخطة على إقامة دولة فلسطينية. وفي ضوء الكارثة الإنسانية التي تتكشف فصولها، وتفشي غياب القانون، والافتقار إلى خطة قابلة للتطبيق لليوم التالي، سوف تتمكن حماس من تجنيد المقاتلين وإعادة فرض سيطرتها على القسم الأعظم من غزة. وحماس بالفعل تعيد ترتيب صفوفها في شمال غزة ومناطق أخرى سبق أن طهرها الجيش الإسرائيلي قبل أشهر.
يجري تأطير تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الإنساني الدولي باعتباره ضرورةً مؤسفةً لا بد منها لإلحاق هزيمة بحماس، في حين أن ذلك في واقع الأمر يشكل خطرًا استراتيجيًا. ولنا في عودة طالبان إلى أفغانستان أو صعود تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تذكرة مؤلمة بأن المنظمات الإرهابية تعاود الظهور باستمرار ولا يمكن إلحاق الهزيمة بها بالسبل العسكرية وحدها. فأي عملية ناجحة لمكافحة التمرد تتطلب دعما من السكان المحليين واستراتيجية متماسكة طويلة المدى تعالج القضايا الأساسية وتحول دون نشوء فراغ في السلطة.
فضلًا عن ذلك، توجج الصور الوحشية القادمة من غزة غضب الشارع العربي وتهدد بتعريض اتفاقيتي السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن للخطر. وتخشى القاهرة من أن يؤدي غزو شامل لرفح إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الذين لا يتمكنون من العودة. وبرغم أن مصر نجحت في احتواء التمرد في شبه جزيرة سيناء، فإن أي اضطراب في المنطقة قد يؤدي إلى عودة ظهور المنظمات الإرهابية.
ويرى الأردن أيضًا في التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيه خطًا أحمر وتهديدًا لأمنه الداخلي. وفي ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون بالفعل في أراضي الأردن، تواجه عمّان احتجاجات منتظمة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن المرجح أن تتزايد هذه الاحتجاجات في حال استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية. وفي ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم، نشهد ازديادا لعنف المستوطنين، ونشهد تفاقمه بسبب هجمات السابع من أكتوبر. والواقع أن عام 2023 كان الأكثر دموية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وفي ظل الرؤية واسعة النطاق للسلطة الفلسطينية باعتبارها ضعيفة غير فعالة فاسدة، فإن دعم المقاومة المسلحة قد ازداد على نحو صاروخي.
في الوقت نفسه، تعد إيران نصيرة القضية الفلسطينية وتستخدم وكلاءها لإثارة الاضطرابات في المنطقة.
منذ السابع من أكتوبر، تحاول إيران تهريب المزيد من الأسلحة المتطورة ـ من قبيل الألغام المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية ومتفجرات مختلفة. وقد هددت كتائب حزب الله، بتسليح اثني عشر ألف مقاتل في الأردن لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقد أحبطت السلطات الأردنية أخيرًا مؤامرة ميليشيات لإمداد خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لتوفير أسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية.
أصبحت سياسة إيران الخارجية مختلفة بعد أن عززت الفصائل المحافظة سلطتها في عام 2021. وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، تم تهميش الفصائل الإصلاحية والمعتدلة، من خلال منع أعضاء هذا التيار من الترشح للانتخابات، ومن ذلك الرئيس السابق حسن روحاني. وفي سياق الحديث عن خلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فإن وفاة رئيسي المفاجئة ستؤدي إلى جدال شديد على السلطة، ولكن من غير المرجح أن تلين السياسة الخارجية الإيرانية. بل إن النظام قد يقرر تسليح برنامجه النووي لضمان بقائه إذا واجه أعمالًا عدائيةً إقليميةً.
على مدى الأشهر الثمانية الماضية، اشتدت الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل عبر ساحات متعددة، وبصفة خاصة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إذ أدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل إلى إجلاء قرابة مائة وخمسين ألف مدني على كلا جانبي الحدود. وإسرائيل عازمة على شن هجوم عسكري في جنوب لبنان لدفع قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني من أجل تأمين حدودها الشمالية والسماح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم. وبرغم أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يشعر بالقلق من مواجهة شاملة مع إسرائيل، فهو لا يملك أن يظهر ضعيفا في مواجهة أي هجوم إسرائيلي.
منذ حرب لبنان عام 2006، جنى حزب الله خبرة من القتال في الحرب الأهلية السورية، وقام بزيادة ترسانته بشكل كبير. علاوة على أن حزب الله هو حليف إيران الأكثر قيمة في المنطقة ويلعب دورًا مركزيًا في محور المقاومة. وفي حال اندلاع الحرب، من المرجح أن يحشد الحرس الثوري الإيراني قواته ووكلاءه للدفاع عن حزب الله، بما يجعل نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا أمرا لا مفر منه. بل إن هجوما محدودا قادر على أن يهدد بزعزعة استقرار لبنان بالكامل، إذ يواجه البلد جمودًا سياسيًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتجددًا للتوترات الطائفية.
يبدو كأنَّ كل القضايا التي ابتلي بها الشرق الأوسط طوال عقود من الزمن قد بلغت ذروتها في وقت واحد. وفي مثل هذه البيئة المتقلبة، من الوهم الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه السيطرة على المزيد من التصعيد.
كيلي الخولي مستشارة سياسية ومديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية (CPFA).
ذي ناشونال إنتريست
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك