المركز القطري للصحافة ونادي الإعلاميين السوريين يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
وقع المركز القطري للصحافة، ونادي الإعلاميين السوريين في قطر، اتفاقية شراكة استراتيجية؛ لتعزيز التعاون الإعلامي، وتبادل الخبرات المهنية بهدف تطوير العمل الصحفي والإعلامي داخل وخارج قطر، وتنمية قدرات الكوادر السورية العاملة في المجال الإعلامي. وقع الاتفاقية كل من السيد صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، والسيد عمر زقزوق رئيس نادي الإعلاميين السوريين، بحضور عدد من أعضاء نادي الإعلاميين السوريين في قطر، وذلك في مقر المركز بقاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة المرکز القطری للصحافة فی قطر
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بدكرنس لمتابعة سير العمل
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر رئاسة مركز ومدينة دكرنس، لمتابعة منظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة.
وخلال الجولة، تابع المحافظ منظومة استقبال الطلبات وآليات ميكنة الخدمات داخل المركز، واطّلع على سجلات المتابعة اليومية ونسب إنجاز المعاملات، ومدى التزام العاملين بزمن أداء الخدمة، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وواجهة حضارية لخدمة المواطنين، مع وجود لافتات إرشادية توضح خطوات كل خدمة بوضوح.
وخلال تواجده بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستفسر عن مدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا لهم أنه جاء بنفسه للاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع والتعرف عن قرب على مستوى أداء العاملين، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من أن كل مواطن يتلقى الخدمة التي يستحقها بسهولة ويسر وشفافية كاملة.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن واضحة بشأن تسهيل الإجراءات وميكنة الخدمات لتقديم خدمة سريعة ومحترمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة أسبوعية لمؤشرات الأداء تشمل (زمن إنجاز المعاملة – نسبة الشكاوى – معدّل الاستجابة – مدى الالتزام بمعايير الجودة).
وفيما يخص ملفّ التصالح، شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتعامل المباشر مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة دون أي تعطيل، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تأخير غير مبرر أو تعقيد في الإجراءات، فـ«مصلحة المواطن أولًا».
كما أكد "مرزوق" أن ملف تقنين أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لحماية المال العام، موجّهًا بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية ومنظومة التقنين والشئون القانونية ومديرية المساحة، للإسراع في حصر الملفات، واستيفاء الإجراءات القانونية، وتوقيع العقود مع المستحقين، مع إزالة أي معوقات تظهر فورًا.