“أبوظبي الوطنية للتأمين” تستكمل استحواذها على 51% من “أليانز السعودي الفرنسي”
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إنجازها صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة “أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني” في المملكة العربية السعودية.
ويضع هذا الاستحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ضمن شركات التأمين المرموقة في المملكة، ما يعزز مكانتها شركة رائدة في منطقة الخليج.
وتسعى الشركة، في إطار خطتها للنمو الاستراتيجي إلى استكشاف أفضل الفرص وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة : “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار.. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نرى في المملكة سوقاً يزخر بإمكانات عالية ويتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح”.
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: “ تشكل صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة الأغلبية في أليانز السعودي الفرنسي علامة فارقة في مسيرتنا، إذ ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور.. ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتنا شركة تأمين مفضلة للعملاء، تسعى لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحمايتهم، فضلاً عن تمكين المجتمعات التي نخدمها.. وسيعزز هذا الاستحواذ جهودنا الرامية إلى تقديم منتجات مميزة في القطاع وعبر مجالات التأمين الرئيسية كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية