بالفيديو.. مختص: عقوبة التحرش بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المحامي علي العنزي، إن المنظم السعودي أشار إلى أن نظام مكافحة التحرش، افي المادة السادسة تكون أشكالها من عقوبات أصلية وتكميلية، والعقوبة الأصلية تكون السجن والغرامة، أما التكميلية، تصل إلى التشهير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة الإخبارية، أن عقوبة السن لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية بحد أقصى 100 ألف ريال، وتكون تدريجيه على حسب الجريمة، كما تشدد العقوبة على كل من تسول له نفسه التحرش بالأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن العقوبة بها تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، على حسب الجريمة والأفعال المرصودة التى وضعها المنظم السعودي.
فيديو | المحامي علي العنزي: عقوبة المتحرش السجن والغرامة المالية والعقوبة التكميلية لتصل إلى التشهير #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/L2RYMO8kHg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التحرش بالأطفال عقوبة المتحرش ذوي الاحتياجات تصل إلى
إقرأ أيضاً:
النائبة المصرية ألفت المزلاوي : طلب للسماح باستيراد المغترب سيارة إضافية دون وديعة أخرى
وجهت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلبا عاجلا إلى الحكومة بسرعة الموافقة على استثناء المغترب المقيم بمفرده بالخارج من شرط استيراد سيارة واحدة، والسماح له باستيراد سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة من بلد الإقامة أو أي دولة أخرى لأحد أبنائه إضافة إلى السيارة العادية له.
وقالت المزلاوي في تصريحات لـ «الأنباء» إنها قررت التقدم بمشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب تنص فيه على استيراد سيارة أو اكثر لصالح أحد أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة دون سداد وديعة إضافية والاكتفاء بالوديعة التي أودعها للسيارة العادية فقط.
وأكدت النائبة أن هذا التشريع يجب أن يكون ممتدا دون تحديد توقيت لانتهائه نظرا لظروف هذه الفئة إضافة إلى ان ولي أمر ذوي الاحتياجات الخاصة قد لا تتاح له فرصة أو إمكانية استيراد مثل هذه النوعية من السيارات في وقت تتعاظم فيه الحاجة لها لأحد أبنائه.
وأشارت إلى انه يمكن للعامل المصري في الخارج، أن يستورد سيارة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولأحد والديه إضافة إلى أحد اخوته.
وقالت انه يجب على طالب استيراد هذه السيارات من العاملين في الخارج أن يقدم أوراقا ثبوتية ومستندات طبية وفقا للكشف الطبي الشامل الذي يخضع له ذوو الاحتياجات الخاصة بمصر في المجالس الطبية المتخصصة إضافة إلى إثبات أن إقامته دائمة في البلد العامل فيها حتى يمكن الاستفادة من هذه الميزة الاستثنائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتضمن أيضا نصوصا تحظر المتاجرة في تلك الأنواع من السيارات وانه لا يجوز استيراد اكثر من سيارة واحدة والخاصة بذوي الاحتياجات طوال فترة إقامته بالخارج لضمان عدم سوء استخدام هذه الرخصة في أعمال متاجرة أو غيرها، مما يفرغ الأهداف الرئيسية من هذه المبادرة أي إن عليه أن يستورد السيارة لمن يحتاجها ويكون من الذين يحدد مشروع القانون صلة القرابة إذا كان ليس لديه أحد من المعاقين من أفراد أسرته لتعم الفائدة على أقرب الأقربين إليه من عائلته.
وأكدت اشتراط مشروع القانون أن يتم تسجيل السيارة المستوردة باسم صاحبها من ذوي الاحتياجات الخاصة واستخراج الرخصة له فقط دون غيره، ولا يجوز استخدامها لغيره من الأقارب لضمان أن تكون المبادرة لصالح خدمة هذه الحالات فقط، أي للاستخدام الشخصي فقط.
بيسكوف: بوتين يتابع عن كثب الوضع حول حادث مروحية رئيسي