أكد منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، "حق طلاب الجنوب على الدولة اعتماد منهج امتحانات رسمية خاص بهم يعوض عليهم أيام التدريس والتعطيل التي قضوها، مجبولة بأصوات الصواريخ والمسيرات والقصف والرعب والصمود".

وقال: "آن الأوان لإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم، الذين لم يتقاضوا حتى الآن منذ بداية العام  الدراسي أجر أي ساعة أو يوم عن أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول، رغم معرفة الحكومة أن ما حصل لهم هو بفعل إجرام العدو الصهيوني وعدوانه".



وتوجه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول: "نريد حسم هذه الملفات من خلالكم، وبالسرعة اللازمة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، لا عند طلابنا ولا عند أساتذتنا.

وتمنى "حسم هذه الملفات قبل نهاية هذا الشهر مع ملفات إعطاء المتعاقدين والملاك بدل انتاجية في أشهر الصيف، ورفع أجر الساعة لجميع المتعاقدين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي ضد الشركات والأحزاب والأشخاص الداعمين للتطبيع مع إسرائيل

آخر تحديث: 11 يونيو 2024 - 1:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حراك نيابي، بفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني.وقاد المبادرة نواب مستقلون وآخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما أعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، أنه  بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، إلا أن هناك نشاطا ملفتا لشركات أجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.ولفت النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على “يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر.وشدّد النواب، انهم سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي أو مستوى منظمات المجتمع المدني، وستطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين.

مقالات مشابهة

  • غادة عون تتحدى: لن أتوقّف عن التحقيق
  • متعاقدو اللبنانية يدعون إلى المقاطعة العامة لأيِّ عملٍ أكاديميٍّ
  • بعد نجاح التهديد في كركوك.. حراك لحل مجلس ديالى المخفق منذ 4 اشهر
  • بعد نجاح التهديد في كركوك.. حراك لحل مجلس ديالى المخفق منذ 4 اشهر- عاجل
  • الجنوب العراقي.. حراك شعبي ينذر بتوسع الاحتجاجات على الفساد
  • حراك نيابي لدعم استثمار السكن للشرائح الفقيرة في البلاد.. يمثلون 80% من الازمة - عاجل
  • حراك نيابي ضد الشركات والأحزاب والأشخاص الداعمين للتطبيع مع إسرائيل
  • إسرائيل المجرمة.. 8 أشهر من المذابح المستمرة
  • أساتذة تصحيح امتحاناة الباكالوريا يشتكون متعثرات برنامج الترميز الالكتروني
  • إصابة أستاذين بتسمم غذائي خلال إحدى تكوينات مؤسسات الريادة باليوسفية