الذكاء الاصطناعي.. إلى أين يقود العالم؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تحوّل الذكاء الاصطناعي في العقود الأخيرة من فكرة خيالية ظهرت في روايات وأفلام الخيال العلمي إلى تقنية تحيط بنا في كل مكان، وواقع ملموس يؤثر في حياتنا اليومية.
من الترجمة الفورية إلى السيارات ذاتية القيادة، ومن التنبؤ بالأمراض إلى الروبوتات التي تتفاعل مع البشر، بات الـ(AI) قوة تقنية تغير ملامح العالم بسرعة غير مسبوقة.
وتُظهر بيانات شركة "OpenAI" أن نموذج "GPT-4" يستخدمه أكثر من 100 مليون شخص أسبوعياً.
من البداية إلى اليوم
ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في منتصف القرن العشرين، وكان يُنظر إليه آنذاك كهدف بعيد المنال.
لكن اليوم، وبفضل التطورات الكبيرة في قدرات الحوسبة وتوفر البيانات الضخمة، تمكن الباحثون من بناء أنظمة ذكية قادرة على التعلم، والتكيف، واتخاذ قرارات معقدة مشابهة إلى حد كبير قدرات العقل البشري.
الأنظمة الحديثة لا تقتصر على أداء مهام محددة مسبقاً، بل يمكنها تحليل كميات هائلة من المعلومات، واكتشاف الأنماط، وحتى ابتكار محتوى جديد مثل النصوص والوسائط المتعددة.
وأثبتت النماذج مثل "ChatGPT" و"Gemini" أنها قادرة على توليد نصوص تفاعلية وإبداعية، تُغيّر قواعد اللعبة في مجالات متعددة.
أين وصل الذكاء الاصطناعي الآن؟
يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي حالياً في شتى المجالات، من الرعاية الصحية حيث يُستخدم في تشخيص الأمراض بدقة متزايدة، إلى التعليم حيث يقدم دعماً مخصصاً للطلاب، كما أصبح عنصراً رئيسياً في الصناعات الثقيلة، وتحليل البيانات المالية، وخدمات العملاء، وغيرها.
التعلم العميق والتعلم الآلي ساعدا على تطوير أنظمة تفهم اللغة الطبيعية وتترجمها، وتتعرف على الصور والأصوات، مما أتاح تطوير مساعدات رقمية ذكية وروبوتات قادرة على العمل بجانب الإنسان.
الذكاء الاصطناعي العام (AGI).. الحلم المخيف
يتحدث العلماء والمختصون عن مفهوم الذكاء الاصطناعي العام (Artificial general intelligence)، وهو الذكاء الذي يستطيع أداء أي مهمة عقلية يقوم بها الإنسان.
رغم أن (AGI) ما زال هدفاً بعيد المدى بحسب خبراء، يعتقد إيلون ماسك مالك شركة "إكس آيه آي" للذكاء الاصطناعي، أنه سيصبح حقيقة بحلول 2029.
وفي ظل التقدم المتسارع الذي نعيشه الآن، يتم طرح تساؤلات حول مدى قربنا من بناء أنظمة تستطيع التفكير والإبداع والتعلم بشكل مستقل.
ويمكن لهذا النوع من الذكاء أن يحدث ثورة حقيقية في حل المشكلات الكبرى مثل التغير المناخي، الأمراض المستعصية، والابتكارات العلمية، إلا أنه يثير في الوقت نفسه مخاوف كبيرة تتعلق بالسيطرة عليه، وتأثيره على سوق العمل والحياة الاجتماعية.
التحديات والاعتبارات الأخلاقية
بينما يستمر الذكاء الاصطناعي في التوسع، تتصاعد المخاوف حول خصوصية البيانات، التحيزات الخوارزمية، واستخدامه في مجالات حساسة مثل الهجمات السيبرانية والحروب، هناك ضرورة ملحة لوضع أطر قانونية وأخلاقية تنظم تطوير واستخدام هذه التقنيات، للحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمعات.
كما يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للإنسان والذكاء الاصطناعي أن يتعايشا ويتكاملا بشكل آمن وفعال، دون أن يفقد الإنسان دوره الأساسي في اتخاذ القرارات ومراقبة هذه الأنظمة؟
بين الحلم والواقع
الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو تحول شامل يعيد تشكيل مستقبل البشرية، ومع كل خطوة نتقدمها نحو تقنيات أكثر تطوراً، نواجه مسؤولية كبيرة لضمان أن هذه الأدوات تخدم مصلحة الإنسان وتحترم القيم الإنسانية.
إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة لا تزال مفتوحة، وتعتمد كثيراً على كيفية تعاملنا اليوم مع هذه التقنية، وكيف نضع لها قواعد واضحة تساعد في الاستفادة منها بأمان وعدالة.
أمجد الأمين (أبوظبي) أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية حوكمة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الخيال العلمي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة