وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
بدأت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الجهود المبذولة في دعم حقوق المواطنين وبناء قدرات مقدمي الخدمات.
استهل وفد اللجنة، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، الزيارة باجتماع مع الدكتور محمد هانيء غنيم، محافظ بني سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.
ناقش الدكتور محمد هانيء غنيم سبل تعزيز التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، وأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، واستعرض جانبًا من الجهود التي تنفذها المحافظة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الريف ضمن "حياة كريمة".
فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، أن التمكين الاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفقر، وهو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يقتصر على إتاحة فرص العمل، بل يشمل بناء القدرات، وتوفير التدريب، وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
عقب الاجتماع، عُقد لقاء موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حيث تم استعراض جهود المحافظة في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات العامة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتموينية والاجتماعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأشار نائب المحافظ لجهود المديريات الخدمية في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحين جودة الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الألى بالرعاية، من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز،.
واستعرض وكلاء الوزارات أبرز المبادرات التي تم تنفيذها، والتحديات القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب جهود التوسع في تقديم الخدمات داخل القرى والمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من "حياة كريمة".
وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم عقد ورشة عمل موسعة نظّمتها المحافظة بالتعاون مع المجلس، بمشاركة نحو 87 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، إضافة إلى عدد من مسؤولي المديريات التنفيذية ذات الصلة.، وقد أدار الحوار كل من الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف
وناقشت الورشة آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم الحقوق الاقتصادية، وتفعيل أدوار الرقابة المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تحسين جودة الخدمات العامة. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفتح المجال للحوار المفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن ما لمسته اللجنة خلال اليوم الأول من الزيارة يعكس جدية محافظة بني سويف في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ويجسد تفاعل الأجهزة التنفيذية مع رؤية المجلس الرامية إلى دعم تنمية شاملة قائمة على احترام الحقوق.
تواصل اللجنة الاقتصادية أنشطتها الميدانية خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل جولات ميدانية ولقاءات في إطار خطة عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة بني سويف مؤسسات المجتمع المدني الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف بني سويف القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادیة بالمجلس القومی لحقوق الإنسان الدکتور محمد ممدوح محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«عيد وامتحانات».. محافظ المنيا يعلن خطة الطوارئ الشاملة لخدمة المواطنين
ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث استهل الجلسة بتكريم اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة العمل التنفيذي ومسيرته الحافلة بالعطاء.
وأهدى المحافظ درع المحافظة للسكرتير العام، مشيدًا بما قدمه من أداء منضبط ومتميز في إدارة الملفات المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة تنتهج نهجًا راسخًا في تكريم النماذج المخلصة والمتميزة، عرفانًا بما قدموه من جهد وإخلاص خلال فترة عملهم.
وعقب مراسم التكريم، ناقش المجلس عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والتأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية للمخابز، والأسواق، والمجازر، والمستشفيات، والوحدات الصحية، لضمان توافر السلع الأساسية، وسير الخدمات بكفاءة للمواطنين، بالتزامن مع متابعة حالة المراسي والمعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تابع المحافظ الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025، والتي تبدأ السبت المقبل 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو، بمشاركة 117 ألفًا و858 طالبًا وطالبة موزعين على 497 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة التسعة.
وأشار إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقررة منتصف يونيو المقبل داخل 93 لجنة تستوعب نحو 34 ألفًا و836 طالبًا وطالبة، فضلًا عن امتحانات الدبلومات الفنية الجارية حاليًا في 136 لجنة لما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة، مع التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة اللحظية وضمان الانضباط.
وعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع، خطة المديرية لاستقبال العيد، مشيرًا إلى توافر الخبز، واسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية، ومواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار. كما أوضح أن كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم بلغت نحو 470 ألف طن.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من مشروعات الخدمات والتنمية، حيث تم اعتماد إنشاء وحدة صحية بقرية كفر خزام بمركز ديرمواس، وتخصيص قطعة أرض بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط لإقامة دار لرعاية الأيتام، إلى جانب الموافقة على إنشاء مجمع أزهري بقرية بني المستجدة بمركز بني مزار بجهود ذاتية، فضلاً عن إنشاء وتطوير عدد من المدارس بمركزي مغاغة وبني مزار، من بينها مدرسة “الأحرار الإعدادية بنين” بقرية ماقوسة، والتي ستشهد إضافة فصول تعليمية جديدة لدعم الكثافات الطلابية.
كما أقر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على كل شادر غير مرخص خارج نطاق سوق ماقوسة الحضاري، استجابة لمطالب تجار الجملة، وتنظيمًا لحركة التجارة ومنع التكدس والعشوائية، خاصة في المناطق المحيطة بقرى طوة والبرجاية ودمشير وطهنشا وأبو يعقوب وبني أحمد وصفط الخمار وتلة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، وممثل المستشار العسكري، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو الشركات والهيئات المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»