العاصمة الإدارية : لجنة من مجلس الوزراء لجذب المستثمرين بمنطقة المال والأعمال
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع منطقة الأبراج أحد أهم المشروعات داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه مقام على مساحة 140 فدان وهو عبارة عن 20 برج بأنشطة متنوعة.
وأضاف الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك لجنة مُشكلة من مجلس الوزراء لجذب المستثمرين للتواجد بمنطقة المال والأعمال.
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، لأنه مشروع فريد جدا، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية منطقة الأبراج مشروع منطقة الأبراج العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.